ايلنا: در حالي كه اخباري از توافق نمايندگان كارگري شوراي عالي كار در خصوص افزايش دستمزد سال آينده (بدون اعلام ميزان آن) منتشر شده بود، يك فعال كارگري از توافق نمايندگان كارگري مبني بر افزايش 28 درصدي دستمزد كارگران در سال 91 خبر داد.

داوود اخوان در گفتگو با خبرنگار ايلنا ‏ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد: نمايندگان دولت تا كنون پيشنهاد افزايش 28 درصدي دستمزد كارگران را نپذيرفته‌اند و پيش بيني مي‌شود مصوبه مزدي سال آ‎ينده بر مبناي افزايش 23 درصدي تعيين شود.

او خواستار افزايش دستمزد كارگران بر مبناي تورم واقعي در بازار شد و گفت: با اجراي قانون هدفمندي و در پي آن افزايش بي رويه نرخ تورم هم اكنون تعداد زيادي از كارگران زير خط فقر، گذران معيشت مي‌كنند.

اين فعال كارگري با تاكيد بر لزوم اجراي دقيق ماده 41 قانون كار در تعيين مصوبه مزدي سال آينده تصريح كرد: با توجه به اين كه هر ساله نمايندگان دولت نقش پر رنگي را در تعيين دستمزد كارگران ايفا مي‌كنند از اين رو تبصره يك ماده 41 قانون كار (نرخ تورم و سبد معيشت) در تعيين مصوبه مزدي لحاظ نمي‌شود.

او با تاكيد بر لزوم افزايش حمايت هاي دولت از كارگران گفت: هم اكنون آماري كه از سوي بانك مركزي در زمينه نرخ تورم اعلام مي شود مبناي درستي ندارد و نمي تواند معيار منطقي و دقيقي براي تعيين دستمزد كارگران باشد.