معاون حقوقی وامور مجلس معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور:نيروهاي قرارداد حجمي همچنان به‌صورت شرکتي جذب مي‌شوند
معاون حقوقی وامور مجلس معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور:نيروهاي قرارداد حجمي همچنان به‌صورت شرکتي جذب مي‌شوند  

 

جزئيات قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي اعلام شد


معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور پس از ابلاغ مصوبه اول بهمن هيأت وزيران مبني بر حذف قرارداد دستگاه‌هاي اجرايي با شركت‌هاي پيمانكاري نيروي انساني، طي بخشنامه‌اي جزئيات انعقاد قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي را اعلام كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در خصوص نيروهاي شركتي خود كه تاكنون از طريق انعقاد قرارداد با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني به‌كار گرفته‌اند، از جمله مشاغل مورد نظر در بند «الف» ماده يك مصوبه هيأت وزيران كه عبارتند از: پيشخدمت، سرايدار، نظافتچي، آبدارچي، آشپز، نامه رسان، نگهبان، تلفنچي، متصدي تأسيسات، راننده (در صورت استفاده از وسيله نقليه دولتي) و متصدي چاپ و تكثير اقدام كنند. براساس اين مصوبه، با متصديان اينگونه مشاغل در صورتي كه همانند سايركاركنان دولت به مدت24 ساعت در هفته يا به صورت شيفتي در دستگاه اجرايي فعاليت مي‌كنند، قرارداد منعقد مي‌شود. ساير عناوين شغلي به پيشنهاد دستگاه و تأييد اين معاونت تعيين خواهد شد. بر اين اساس، شرايط احراز مشاغل مورد نظر در بند «ب» ماده يك مصوبه فوق‌الذكر در مشاغل متصدي امور دفتري،‌ ماشين نويسي، تكنيسين هواپيما، كارآموز حرفه و فن،‌ متصدي نجات، مسئول ابلاغ و اجرا، متصدي امور مالياتي، متصدي تخليه و بارگيري، كمك كارشناس خدمات فرودگاهي، مأمور اجرايي محيط زيست، ‌تكنيسين دامپزشكي، بهيار، كمك بهيار، مسئول امور ارتوپدي،‌مدديار معلولين، بهورز، مأمور سالن تشريح، مراقب اقدامات تأميني و تربيتي، ‌تحويلدار، راننده مقامات (در صورت استفاده از وسيله نقليه دولتي) و مأمور گارد و انتظامات حداقل مدرك تحصيلي ديپلم است و شرايط احراز ساير مشاغل، براساس مدارك تحصيلي عنوان شده در رشته‌هاي شغلي مندرج در طرح طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغلكارمندان دستگاه‌هاي اجرايي است.

 

 
تأمين نيروي متخصص از طريق شرکتي ممنوع

 

 
معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور نيز گفت: دستگاه‌هاي دولتي از اين پس حق جذب نيروي شرکتي در کارهاي غيرحجمي ندارند و در صورت تخلف تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. عبدالعلي تاجي گفت: با مصوبه دولت ارتباط نيروهاي تخصصي با شرکتهاي واسط تأمين نيرو قطع مي‌شود،
اما نيروهاي قرارداد حجمي همچنان به‌صورت شرکتي جذب مي‌شوند

 

http://www.iran-newspaper.com/1390/11/29/Iran/5012/Page/6/Iran_5012_6_180263_NewsCut.jpg

 

 

 

 

 

 

 


تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
منبع :

فایلهای ضمیمه