ادامه همکاري شرکت ها در قالب قراردادهاي حجمي بلامانع است/ايراداتي به مصوبه هيئت وزيران وارد است که در هيئت تطبيق مصوبات مجلس در دست رسيدگي است.

به گزارش روابط عمومي کانون ، در پي استعلام هاي صورت گرفته ،  مديرکل  امور اداري واستخدامي قوه قضائيه با ارسال نامه اي خطاب به رييس کل دادگسنري استان تهران ، در خصوص ابهامات مصوبه اخير هيئت وزيران اظهار نظر نمودند که ذيلا متن کامل اين اظهار نظر مهم براي بهره برداري کاربران محترم درج مي گردد:

 تاريخ:19/11/1390

شماره:م/2/23125/900

جناب آقاي آرايي

رئيس کل محترم دادگستري استان تهران

سلام عليکم

با احترام ، در خصوص مفاد تصويب نامه شماره 213471/ت/47643مورخ 1/11/1390هيات وزيران وبخشنامه شماره 38965 مورخ 13/11/90معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور اعلام

 مي دارد:

 حسب بررسي هاي بعمل آمده مصوبه مذکور شامل امور حجمي واگذار شده به شرکت هاي طرف قراردادنمي شود،لذا ادامه همکاري اين شرکت ها فعلا بلامانع مي باشد.

ضمنا نيروهاي شرکتي براساس ضوابط از قبل تعيين شده  تامين وساماندهي خواهند شد.

مضافا اين که ايراداتي نيز به شرح پيوست به مصوبه مذکور وارد است که در کميسيون تطبيق مجلس در دست بررسي مي باشد.

حسن رجبي راد

مديرکل امور اداري واستخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه

برای دیدن متن نامه روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.ask-ir.com/uploads/N555.jpg