داوود جوانی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه پیرو تعیین ضرب الاجل 15 روزه هیئت وزیران برای دستگاهها و شرکت های دولتی جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ارائه مصوبه اول دی ماه سال جاری، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مقررات در مجلس، 10 اشکال قانونی بر مصوبه دولت وارد کرده است.

دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: هیئت وزیران در اول دی ماه سال جاری اولتیماتوم 15 روزه ای را برای زیر مجموعه های خود جهت روشن کردن وضعیت نیروهای شرکتی مشخص کرده بود که طی این مصوبه، قراردادهای حجمی نیز مشمول تبدیل وضعیت شناخته شده بودند در صورتی که از ابتدای طرح ساماندهی اساسا تبدیل وضعیت نیروهای حجمی مطرح نبوده و بحث بر سر روشن شدن تکلیف نیروهای تخصصی و کارشناسی بوده است.

جوانی ادامه داد: با توجه به وجود مغایرتهای قانونی در این ضرب الاجل هیئت وزیران، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس بررسی را در این زمینه انجام داده که 10 ایراد و اشکال قانونی از مصوبه اخیر هیئت دولت استخراج شده و برای اصلاح این موارد به دولت نیز ارائه شده است.