برگزاری فارس: پس از تعیین ضرب الاجل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری براساس مصوبه هیات وزیران به منظور فسخ قرارداد دستگاههای اجرایی با شرکت‌های پیمانکاری، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی در نامه‌ای به این معاونت این مصوبه را مغایر با قوانین متناظر دانسته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، پس از مصوبه هیات وزیران در دی ماه سال جاری مبنی بر ضرب الاجل 15 روزه تعیین شده برای دستگاههای اجرایی برای فسخ قرارداد با شرکت‌های پیمان کاری برای تامین نیروی انسانی، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به مغایرت‌های قانونی این مصوبه اشاره کرده است.
برای دیدن متن کامل این نامه روی ادامه مطلب کلیک کنید.خبرگزاری فارس: پس از تعیین ضرب الاجل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری براساس مصوبه هیات وزیران به منظور فسخ قرارداد دستگاههای اجرایی با شرکت‌های پیمانکاری، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی در نامه‌ای به این معاونت این مصوبه را مغایر با قوانین متناظر دانسته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، پس از مصوبه هیات وزیران در دی ماه سال جاری مبنی بر ضرب الاجل 15 روزه تعیین شده برای دستگاههای اجرایی برای فسخ قرارداد با شرکت‌های پیمان کاری برای تامین نیروی انسانی، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به مغایرت‌های قانونی این مصوبه اشاره کرده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
حضور جناب آقای دکتر فروزنده معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
با سلام و تقدیم و احترام
عطف به مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 213471/ت47463 ه مورخ 1/11/1390، در ابتدای امر ضمن تشکر از تدبیر حضرت عالی و هیئت محترم وزیران به جهت امعان نظر به صیانت از نیروی کار و تأکید بر ممنوعیت عقد قرارداد به منظور تأمین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی، از آن جایی که در مصوبه اخیر به جهت گنجاندن برخی مشاغل در تعریف بند الف ماده یک مصوبه و همچنین عدم اشاره صریح و تفکیک امور حجمی از امور و کارهای غیرحجمی و نهایتاً درج اموری که به صورت حجمی است در مشاغل ذکرشده در تصویب‌نامه، با عنایت به مشکلات و تفسیرهای مختلف موجود، ضمن تشریح موضوع و اعلام مغایرت‌های مصوبه با قانون و تصویب نامه‌های قبلی، نهایت پیشنهاد و تقاضای این کانون با توجه به ضرورت و فوریت موضوع درج می‌گردد:
1ـ علی‌رغم اینکه در تصویب نامه‌های قبلی هیئت محترم وزیران و همچنین قوانین متعدد موجود به ویژه قانون خدمات کشوری، تصریح گردیده که دولت موظف به واگذاری تصدی‌گری‌های خود به بخش خصوصی می‌باشد (به جز مشاغل حاکمیتی)، متأسفانه در بندهای تصویب نامه اخیر، عمده فعالیت‌های امور خدماتی پشتیبانی که در قالب کدهای هفت‌گانه حجمی صورت می‌پذیرد را با عنوان قرارداد تأمین نیروی انسانی ذکر نموده و مشمول لغو قرارداد با شرکت‌های طرف قرارداد و عقد قرارداد مستقیم با نیروها شده است.
موارد مغایرت تصویب نامه با قانون
از جمله مغایرت با مواد مختلف قانون برنامه توسعه پنجم توسعه، مانند ماده 64 قانون برنامه که اشاره دارد: ماده 64 در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این‌گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی که عهده‌دار وظیفه تصدی‌های واگذار شده دولت شده‌اند، براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آیین‌نامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه‌هایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شروای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است و...
مغایرت با قانون خدمات کشوری
ماده 13ـ امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت‌شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد:
1ـ اعمال حمایت‌های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
2ـ خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
3ـ مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
4ـ واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
5ـ ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه‌هایی اجرایی و...
ماده 17ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره ـ شرکت‌های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت‌شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحی می‌گردند.
ماده 18ـ کارمندان بخش‌های غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاههای اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود.
دستگاههای اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.
ماده 24ـ در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف) حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند، به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب) تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (15) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرایی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج) حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرایی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
تبصره 1ـ وظایف حاکمیتی موضوع ماده (8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چارچوب این قانون حمایت‌های دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذارشده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 3ـ دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرایی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
45ـ از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.
الف) استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب) استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین.
تبصره 1ـ کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره 2ـ مشاغل موضوع بند الف این ماده با توجه به ویژگی‌های مذکور در ماده 8 این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 3ـ سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.
تبصره 4ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.
ماده 47ـ به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده 17 این قانون امکان‌پذیر است.
مصوبه اخیر با مصوبات قبلی خود هیئت محترم وزیران نیز مغایرت‌های بنیادی دارد:
مصوبه سال 89، 87، 84 در خصوص نیروهای شرکتی و یا مصوبه سال 89 در خصوص احصاء مشاغل حاکمیتی از غیرحاکمیتی و تکلیف دستگاههای اجرایی برای واگذاری مشاغل غیرحاکمیتی و به ویژه امور خدماتی پشتیبانی به بخش خصوصی از این قبیل مغایرت‌ها می‌باشد:
ـ تصویب نامه قبلی هیئت وزیران در خصوص تفکیک مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری:
بخشی از تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی: دولت شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی را مشخص کرد که براساس آن پست‌های سازمانی (شغل) دستگاههای اجرایی که در مجموعه تشکیلات تفصیلی به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور رسیده‌اند، مبنای تعیین مشاغل حاکمیتی خواهند بود. براساس مصوبه دولت، پست‌های خدماتی و پست‌های (مشاغل) مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه‌ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، باغبانی،نامه‌رسانی، ماشین‌نویسی و امور تأسیساتی، شغل حاکمیتی محسوب نمی‌شوند.
براین اساس از ئاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، هرگونه درخواست صدور مجوز استخدام رسمی از سوی دستگاههای اجرایی منوط به تعیین مشاغل حاکمیتی آن دستگاه می‌باشد و... .
مغایرت با تصویب نامه و دستورالعمل در حال اجرا در خصوص کدهای هفت‌گانه حجمی که در مصوبه اخیر برخی از مشاغل به ماننند نظافتچی، پیش‌خدمت، آشپز و... از قالب کارهای حجمی به قراردادهای تأمین نیروی انسانی تبدیل شده است!
برابر تصویب نامه آخر هیئت محترم وزیران که در تاریخ 15/12/1384 طی نامه شماره 84515/ت/34613 ابلاغ گردیده فعالیت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی در بند سه تصویب نامه مورد اشاره به کدهای هفت‌گانه حجمی تقسیم‌بندی شده است.
همچنین در نامه‌های ارسالی و مصوبات متعاقب آن نیز تفکیک کار حجمی و غیرحجمی با شرح کدهای هفت‌گانه بوده و مورد تأیید و تأکید مجدد قرار گرفته است.
به عبارت دیگر تفاوت ماهوی امور حجمی از غیرحجمی نقش واسطه‌ای نداشتن در امور حجمی است به طوری که کلیه امور در این‌گونه امور و قراردادها به عهده بخش خصوصی طرف قرارداد بوده و شرکت موظف است برابر استانداردهای تعریف شده و درج شده در قرارداد فی‌مابین، امور واگذاری شده را انجام و تحویل نماید. یا به عبارتی کارهایی حجمی اطلاق می‌گردد که قابلیت حجمی شدن داشته باشد و به تأکید درست حضرت عالی و همکاران تأمین نیروی انسانی امری حجمی نیست و این کانون و انجمن‌های عضو همواره این موضوع را تأیید نموده‌اند و از این روش هیئت محترم وزیران و به ویژه مجموعه آن معاونت حمایت نموده‌اند.
نکته مهم اینکه همواره مورد تأکید این کانون قرار داشته و یقیناً حضرت عالی نیز آن را تصدیق می‌فرمایید، اساساً از اولین مصوبه و قانون وضع شده در مورد واگذاری امور خدماتی پشتیبانی به بخش خصوصی و مشارکت این بخش تأثیرگذار در اقتصاد کشور، به عنوان طلایه‌داران و اولین بخش‌هایی که در خصوصی‌سازی کشور نقش داشته‌اند، اشاره و مجوزی برای انعقاد قرارداد به صورت واسطه‌ای و غیرحجمی نشده است و این رویه نادرست به مرور زمان با عملکرد مغایر مصوبات برخی دستگاههای اجرایی رایج شده و بخش خصوصی کوچک‌ترین نقش و قصوری در آن نداشته است. گواه آن برگزاری مناقصات به روش و سلیقه کارفرمایان و همچنین عقد قراردادهای یک طرفه و موردنظر کارفرمایان است که در هر دو حالت و روش پیمانکار طرف قرارداد قصور نداشتی چون نقش و دخالتی نداشته است.
علی‌ایحال با توضیح مشروحه فوق با عنایت به این برخی مشاغل غیرحجمی و به اصطلاح شرکتی در این مصوبه ذکر نام گردیده که این کانون نه تنها ایرادی به آن ندارد، بلکه تأیید و حمایت لازم را نیز داشته و خواهد داشت. ولیکن در مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران، به طور مصداقی مشاغل نظافتچی، پیش‌خدمت، آبدارچی و نامه‌رسان که زیر مجموعه کد خدمات عمومی که جزو کدها و کارهای حجمی است و حتی استانداردهای آن در سال 1385 تهیه شده جزو مشاغلی ذکر نامه شده که بایستی قرارداد مستقیم منعقد گردد، در حالی که علاوه بر اینکه این مشاغل زیر مجموعه امر خدمات عمومی که یک کار حجمی با تعریف استاندارد مربوطه می‌باشد در این کد حجمی در بازنگری‌های اخیر صورت گرفته 171 ردیف شغلی فعال و مرتبط وجود دارد که در صورت اجرایی شدن این مصوبه عملاً 171 ردیف شغلی در رده‌های مختلف که زیرمجموعه 57 سرفصل شغلی با این مصوبه بایستی قرارداد مستقیم گردد!
یا ذکر نامی از شغل آشپز صورت گرفته در حالی که کار آشپزخانه و راهبری رستوران و طبخ غذا نیز به مانند خدمات عمومی جزو کارهای حجمی بوده و استاندارد آن نیز سال‌هاست تدوین و در حال اجراست. در فصل راهبری آشپزخانه و طبخ غذا نیز در آخرین اصلاحات و تجدیدنظرهای صورت گرفته 63 شغل مختلف لحاظ گردیده از جمله آشپز در سه رده، سرآشپز، میزبان، نانوا، صندوق‌دار، متصدی آشپزخانه، مأمور خرید، کاردان تغذیه، تحصیل دارو و... . لذا ضمن اعتراض مجدد به درج عناوین مرتبط با مشاغل حجمی در این مصوبه که مغایر با مواد مختلف قانون که ذکر نام شد و همچنین مصوبات قبلی هیئت محترم وزیران می‌باشد تقاضا دارد در اجرای بند ب ماده یک تصویب نامه فوق‌الذکر، ضمن احصاء مجدد مشاغل غیرحجمی و تفکیک آن از کارهای حجمی به جهت جلوگیری از تداخل امور و همچنین ایجاد بحران و تنش در بخش خدمات بیکاری بیش از میلیون‌ها نفر کارکنان تحت پوشش، نسبت به ابلاغ آن جهت اجرایی شدن اقدام لازم مبذول فرمایید.
با عنایت به مهلت 15 روزه هیئت محترم وزیران برای لغو قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی با توجه به تداخل برخی از بندهای مصوبه با امور حجمی، تسریع در این امر و اجابت خواست این کانون به نمایندگی از انجمن‌های عضو و بیش از 23 هزار شرکت کارآفرین و فعال در سطح کشور موجب امتنان خواهد بود.