به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،\'محمد انتظامی\' شامگاه یكشنبه در نشست خبری كه با حضور فعالان بخش خدمات در محل كانون انجمن های صنفی شركت های خدماتی برگزار شده بود، افزود: برخی از شركت های خدماتی بیش از سه دهه است كه در زمینه خدمات فعالیت می كنند.

وی ادامه داد: هم اكنون از هشت میلیون بیمه شده در كشور سه میلیون نفر را بیمه شدگان شركتهای خدماتی به خود تخصیص داده اند و این در حالی است كه حدود 70درصد كارگران شركتهای خدماتی كم سواد هستند.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، با هدف حمایت از حقوق كاركنان شركتی، دستگاه‌های اجرایی را به فسخ قرارداد با شركت‌های تامین نیروی انسانی مكلف كرد.

با تصویب هیات وزیران، همه دستگاه‌ های اجرایی مكلف شدند قراردادهای منعقده با شركت‌های پیمانكاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز پس از ابلاغ مصوبه،(شانزدهم بهمن ماه) فسخ كرده و با كاركنان شركتی به طور مستقیم قرارداد ببندند.

بر اساس این مصوبه، همه دستگاه‌ های اجرایی موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات كشوری (شامل كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركت‌های دولتی، شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بانك‌ها و بیمه‌های دولتی و شركت‌های مشابه به استثنای نهادها، موسسات و تشكیلات و سازمان‌هایی كه زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضای هیات علمی و قضاوت هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری) مكلفند قراردادهای منعقد شده با شركت‌های پیمانكاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ كنند.

انتظامی با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص لغو قرارداد دستگاه ها با شركت های خدماتی و انعقاد قرارداد مستقیم دستگاه ها با كارگران این شركت ها گفت: هم اكنون حدود 1.1 میلیون نفر زن در شركتهای خدماتی فعالند كه اغلب آنها دارای همسران مشكل دار هستند. در صورتی كه بنا به هر دلیلی شغل این زنان به خطر افتد معیشت آنها و خانواده هایشان به مخاطره خواهد افتاد.

وی معتقد است :در حال حاضر بار دولت به لحاظ نیروی انسانی كم نیست و در صورتی كه بخواهد بار سه میلیون نفری كه هم اكنون از طریق شركتهای خدماتی فعالیت می كنند به خود افزون كند، شكی نیست كه بدنه دولت حجیم تر خواهد شد.

وی تعداد شركتهای خدماتی كه دارای گواهینامه صلاحیت هستند و عضو انجمن می باشند را 23 هزار شركت عنوان و تعداد افرادی كه فعالیت مستقیم در این شركت ها دارند را حدود 400 هزار نفر اعلام كرد.

این فعال بخش خصوصی خواستار بررسی كارشناسی بیشتر مصوبه مذكور شد و تصریح كرد كه به دلیل تخلف تعداد اندكی از شركتهای خدماتی، نباید صورت مسئله را به كلی پاك كرد.

وی گفت: هم اكنون بر اساس مصوبه شورای عالی كار، كارگران در شركت های خدماتی از همه مزایایی كه یك كارگر باید برخوردار باشد، برخوردارند و كمترین شكایات كارگری در شوراهای سازش و حل اختلاف از سوی كارگران شركتهای خدماتی است.

وی یادآور شد: برای بررسی این مصوبه كه شرایط نامطلوبی را برای شركت های خدماتی ایجاد می كند از مجلس،دیوان عدالت اداری،سازمان بازرسی كل كشور و شورای نگهبان درخواست رسیدگی كرده ایم.

** در هر صنفی متخلف است

رئیس انجمن صنفی شركتهای خدماتی استان كرمانشاه در این نشست گفت: هر شركتی ممكن تخلف كند، اما نمی توان به دلیل خطای برخی شركت ها تمام شركت های خدماتی را از فعالیت های اقتصادی حذف كرد.

\'مسعود مرادی\' با اشاره به صورت آنالیز دستمزد كارگران گفت: كارگران در شركت های خدماتی از همه مزایا و حقوق قانونی مصوب شورایعالی كار بهره مند می شوند .

وی مصوبه اخیر هیات وزیران را دارای كار كارشناسی عمیق ندانست و گفت: تصمیم گیری در خصوص موضوعی این چنین پر اهمیت كه حدود سه میلیون كارگر را شامل می شود، به كار كارشناسی بیشتری نیاز دارد.

وی میزان بدهی دولت به شركتهای خدماتی عضو انجمن را حدود پنج هزار میلیارد تومان ذكر كرد و گفت: بیشترین طلب شركتهای خدماتی از وزات نیرو و شهرداری ها است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به مناطق محروم كشور گفت: هم اكنون بسیاری از شركت های خدماتی در مناطق محروم كشور فعال هستند كه توانسته اند بخشی از اشتغال آن مناطق را پوشش دهند.

به گفته ی مرادی، تنها كمتر از پنج درصد شركتهای خدماتی دارای تخلفند، اما به خاطر این میزان نباید رای به عدم فعالیت شركت های خدماتی داد.

** 16 بهمن پایان كار شركتهای خدماتی

\'نوید فرشاد\' سپس رئیس انجمن صنفی شركت های خدماتی استان همدان نیز با بیان اینكه شركت های خدماتی با ضمانت یكساله، كار را از دستگاههای اجرایی می گیرند، گفت: با حذف این شركت ها كه قرار است از شانزدهم ماه جاری انجام شود ، تكلیف این قراردادها چه می شود.

**كمترین تخلف در شركتهای خدماتی

\'هوشیار ابراهیمی\' بازرس انجمن صنفی شركت های خدماتی استان آذربایجان غربی در این نشست گفت: شركت های خدماتی كمترین شكایات كارگری را به خود تخصیص داده اند كه علت آن ملزم كردن كارفرمایان این بخش به مصوبات شورای عالی كار است.

،\'خسرو نقوی\' یكی دیگر از فعالان بخش خصوصی در این نشست گفت: در صورتی كه هرگونه تخلفی از سوی انجمن های صنفی صورت گیرد به طور یقین كانون پاسخگو است .

در این نشست \' مسعود ثانی\' رئیس انجمن صنفی شركتهای خدماتی استان گیلان ، مصوبه اخیر هیات وزیران را مغایر اصول 13،17 و 18 قانون خدمات كشوری دانست.

** برگزاری نشست های مشترك

\'سهراب نوروز\' عضو هیات مدیره كانون انجمن های صنفی استان خوزستان در این نشست اظهار داشت: برای روشن شدن موضوع حذف شركت های خدماتی بهتر است نشست هایی میان مسئولان حوزه كار و نمایندگان شركت های خدماتی برگزار شود تا این موضوع در همه ابعاد شفاف سازی شود.

وی معتقد است: هم اكنون بسیاری از شركتهای خدماتی كه تحت نظر شهرداریها فعالیت می كنند از انجام برخی از امور پرهیز می كنند. تعداد اندكی از شركتهای خدماتی فاقد صلاحیت ، عضو انجمن نیستند، اما در سطح جامعه فعالیت می كنند.

وی با اشاره به تخلف شركتهای خدماتی عضو انجمن گفت: از هر 25 پرونده شكایت شاید بتوان گفت فقط یك پرونده مربوط به شركتهای خدماتی است.

نوروز تاكید كرد: در صورتی كه شركتهای خدماتی از دستگاهها بیرون روند به طور یقین افرادی جایگزین آنها خواهند شد كه فاقد مهارت هستند كه در نهایت موجب كاهش اشتغال می شود.

همچنین در این نشست \'حسن بهادری\' عضو هیات مدیره انجمن صنفی شركتهای خدماتی استان فارس،\'احمد عبدالله زاده\' رئیس انجمن صنفی شركتهای خدماتی استان خراسان رضوی،رئیس انجمن صنفی شركتهای خدماتی استان آذربایجان شرقی و \'پولاد چنگ\' بازرس انجمن صنفی شركتهای خدماتی استان فارس دیدگاه های خود را در خصوص مصوبه اخیر هیات وزیران بیان كردند.

اقتصام ** 9123 **1561