باسلام وتحيت
موضوع : تقاضاي اعلام مغايرت قانوني مصوبه هيئت محترم وزيران با شماره 213471/ت47643مورخ1/11/1390با عنوان لغو قراردادشركت هاي تامين نيروي انساني با دستگاه هاي اجرايي
به استحضار عالي مي رساند، هيئت محترم وزيران در تاريخ4/10/1390به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رياست جمهوري وبه استناد اصل 138 قانون اساسي،مصوبه اي داشته كه به موجب آن كه طي نامه شماره 213471/ت47643ه مورخ1/11/1390ابلاغ گرديده ، كليه دستگاه هاي اجرايي كه در مصوبه ذكر نام گرديده ، ملزم به لغوقراردادهاي منعقده با شركت های پيمانكاري براي تامين نيروي انساني ظرف مدت 15 روز شده وهم چنين موظف به عقدقرارداد مستقيم با كاركنان شاغل در مشاغل خدماتي نظير پيش خدمت ، آبدارچي ، نظافتچی ، آشپز، نامه رسان ، نگهبان ونظائر آن شده اند.
علي رغم اين كه در تصويب نامه هاي قبلي هيئت محترم وزيران وهم چنين قوانين متعدد موجود به وي‍ژه قانون موخرخدمات كشوري،تصريح گرديده كه دولت موظف به واگذاري تصدي گري هاي خودبه بخش خصوصي مي باشد( بجز مشاغل حاكميتي ) ، متاسفانه در بندهاي تصويب نامه اخير،عمده فعاليت های امور خدماتي پشتيباني كه در قالب كدهاي هفت گانه حجمي صورت مي پذيرد را باعنوان قرارداد تامين نيروي انساني ذكر نموده ومشمول لغو قرارداد با شركت هاي طرف قرارداد وعقد قرارداد مستقيم با نيروها نموده اند.
مواردمغايرت تصويب نامه با قانون:
الف - مغايرت اساسي مصوبه با قانون كاهش تصدي گري دولت:
از جمله مغايرت با مواد مختلف قانون خدمات كشوري، وقوانين مصوب مجلس در واگذاري امور به بخش خصوصي وهم چنين تصويب نامه هاي متعدد هيئت وزيران كه همه آن ها به واگذاري امور به بخش خصوصي وجلوگيري از بزرگتر شدن حجم دولت وتصدي گري حكايت دارد،که از جمله:
ماده 13 قانون خدمات كشوري:واگذاري تصدي امور خدماتي به بخش خصوصي
ماده 17 قانون خدمات كشوري:واگذاري امورخدماتي از طريق مناقصه با حجم كار معين
ماده 18 قانون خدمات كشوري:ممنوعيت جذب نيروتوسط دستگاه هاي اجرايي براي مشاغل خدماتي پشتيباني وهم چنين مسئوليت نداشتن دولت در قبال نيروهاي كاركنان بخش خصوصي
ماده 47 قانون خدمات كشوري:ممنوعيت بكارگيري نيرو از شركت هاي خصوصي براي مشاغل دولتي
ب - مغايرت با تصويب نامه قبلي هيئت وزيران در خصوص تفكيك مشاغل حاكميتي وتصدي گري:
بخشی ازتصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي در خصوص شاخصهاي تعيين مشاغل حاكميتي :
دولت شاخص هاي تعيين مشاغل حاكميتي را مشخص كرد كه بر اساس آن پستهاي سازماني (شغل) دستگاههاي اجرايي كه در مجموعه تشكيلات تفصيلي به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور رسيده‌اند، مبناي تعيين مشاغل حاكميتي خواهندبود.بر اساس مصوبه دولت، پستهاي خدماتي و پستهاي (مشاغل) مربوط به امور خدماتي و پشتيباني از قبيل حمل و نقل، تعمير و نگهداري، خدمات رايانه‌اي، امور چاپ و تكثير، امور آشپزخانه و رستوران، نگهباني، باغباني، نامه‌رساني، ماشين‌نويسي و امور تأسيساتي، شغل حاكميتي محسوب نمي‌شوند.بر اين اساس ،از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، هرگونه درخواست صدور مجوز استخدام رسمي از سوي دستگاههاي اجرايي منوط به تعيين مشاغل حاكميتي آن دستگاه مي‌باشد.و..
ج -مغايرت با تصويب نامه ودستور العمل در حال اجرا در خصوص كدهاي هفت گانه حجمي كه درمصوبه اخيربرخي از مشاغل بمانند نظافت چي ، پيش خدمت ، آشپزو.. از قالب كارهاي حجمي به قراردادهاي تامين نيروي انساني تبديل شده است!
برابر تصويب نامه آخر هيئت محترم وزيران كه در تاريخ 15/12/1384طي نامه شماره84515/ت/34613ابلاغ گرديده فعاليت هاي خدماتي ، پشتيباني وفني مهندسي در بند سه تصويب نامه مورد اشاره به کدهای هفت گانه حجمی تقسیم بندی شده است .هم چنين در نامه هاي ارسالي ومصوبات متعاقب آن نيز تفكيك كار حجمي وغير حجمي با شرح كدهاي هفت گانه بوده ومورد تاييد وتاكيد مجدد قرارگرفته است.به عبارت ديگر تفاوت ماهوي امور حجمي از غير حجمي نقش واسطه اي نداشتن در امور حجمي است بطوري كه كليه امور در اين گونه امور وقراردادها بعهده بخش خصوصي طرف قرارداد بوده وشركت موظف است برابر استانداردهاي تعريف شده ودرج شده در قرارداد في مابين امور واگذاري شده را انجام وتحويل نمايد.
نكته مهم اين كه اساسا از اولين مصوبه وقانون وضع شده در مورد واگذاري امور خدماتي پشتيباني به بخش خصوصي ومشاركت اين بخش تاثير گذار در اقتصاد كشور ، اشاره ومجوزي براي انعقاد قرارداد بصورت واسطه اي وغير حجمي نشده است واين رويه نادرست به مرورزمان با عملكرد مغاير مصوبات برخي دستگاه هاي اجرايي رايج شده وبخش خصوصي كوچكترين نقش وقصوري در آن نداشته است.
د-شرح كامل كدهاي هفت گانه موضوع فعاليت شركت هاي خدماتي ، پشتيباني وفني مهندسي :
1-امور حمل ونقل:
شامل رانندگي ، واداره امور نقليه وموارد مشابه
2-تعمير ونگهداري:
شامل تعمير ونگهداري تجهيرات ووسائل اداري ( غير از امور رايانه)، خدمات فني خودررو موارد مشابه
3-امور آشپزخانه ورستوران:
شامل طبخ وتوزيع غذا، اداره رستوران وبوفه وموارد مشابه
4-خدمات عمومي :
شامل تنظيفات ، نامه رساني ، پيشخدمتي ، امور آبدارخانه ، خدمات پاسخ گويي تلفني وموارد مشابه
5-نگهداري وخدمات فضاي سبز:
شامل خدمات باغباني ونگهداري فضاي سبز وموارد مشابه
6-امور چاپ وتكثير:
شامل صحافي ، حروف چيني ، غلط گيري، خطاطي، چاپ وتكثير وساير امور فني وهنري چاپ وموارد مشابه
7-امور تاسيساتي:
شامل تعمير ونگهداري وبهره برداري از تاسيسات برودتي وحرارتي وموارد مشابه
جمع بندي وتقاضا:
از آن جايي كه مطابق نص صريح قانون وهم چنين تصويب نامه هاي متعدد هيئت محترم وزيران ،اين تصويب نامه موجب ورود خسارات متعدد به فعالان بخش خدمات به عنوان دارنده رتبه اول اشتغال كشور شده وموجبات سردرگمي وشروع بحران بيكاري بيش از 23 هزار شركت در سراسر كشور با بيش از 300 هزار نيروي دفتري واداری وهم چنین سه ميليون نفر نيروي تحت پوشش خواهدشد، تقاضا دارددر اجراي اصل85 و138قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وقانون الحاق 5تبصره وماده واحده به قانون نحوه اجراي اصول 85و138قانون اساسي در رابطه با مسئوليت هاي رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص تطبيق مصوبات- قوانين عادي، دستور عاجل جهت رسيدگي واعلام مغاير ت تصويب نامه فوق با قانون را به هيئت محترم وزيران ابلاغ فرمائيد تا از اجرايي شدن اين تصويب نامه جلوگيري واصلاحات لازم صورت پذيرد.ضمنا موارد مغایرت این مصوبه وطرح مشابه که توسط جمعی از نمایندگان محترم تهیه شده ، توسط مرکز پژوهش های مجلس اعلام گردیده است.نظر به ضرورت وفوريت موضوع صدور دستور تسريع در اجرايي شدن اين درخواست موجب امتنان خواهد بود.
بااحترام
هيئت مديره كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان شركت هاي خدماتي پشتيباني
وفني مهندسي سراسركشور
-دیوان محاسبات کشور جهت استحضار واقدام لازم
-اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار واقدام لازم
-سازمان بازرسي كل كشور جهت استحضار واقدام لازم