دبيركل انجمن صنفي كارفرمايان شركت‌هاي خدماتي خبر داد:

بدهي 5 هزار ميليارد توماني دولت به شركت‌هاي خدماتي

خبرگزاري فارس: رئيس كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي شركت‌هاي خدماتي با بيان اينكه دولت 5 هزار ميليارد تومان به اين شركت‌ها بدهكار است، گفت: دولت به جاي ارائه طرح تعطيلي شركتهاي خدماتي و اشتغال زدايي مشكل بيكاران را در كشور حل كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، امير هوشنگ صادقي عضو هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايان شركت‌هاي خدماتي طي نشست خبري كه از سوي كانون اين انجمن صنفي برگزار شد، با بيان اينكه وزير كار تاكنون به فرايند بخش خدمات توجه نكرده است، اظهارداشت: زماني كه وزير كار در مورد شركت‌هاي واسطه‌اي صحبت مي‌كنند برخي اين موضوع را به شركت‌هاي خدماتي تعميم مي‌دهند.
وي ادامه داد: شركت‌هاي خدماتي فقط ارائه دهنده خدمات هستند و در جابه جايي نيروي انساني نقش ندارند.
در اين نشست داود جواني دبيركل و عضو كانون انجمن صنفي كارفرمايان با بيان اين كه در مورد فعاليت‌هاي شركت‌هاي خدماتي بايد شفاف سازي صورت بگيرد، گفت: اينكه گفته مي‌شود شركت‌هاي خدماتي در بخش دلالي و واسطه گري نيروي انساني كار مي‌كنند واقعيت ندارد و فعاليت اين شركت‌ها در اين زمينه‌ها نيست.

* بيش از 60 هزار شركت خدماتي در كشور ثبت شده است

جواني با اشاره به اينكه شركت هاي خدماتي 35 سال است كه به صورت رسمي در كشور كار مي كنند، تصريح كرد: مطابق آخرين آمار هم اكنون بيش از 20 هزار شركت فعال خدماتي وجود دارد كه با شركتهاي زيرزميني و ثبت نشده اين آمار به 60 هزار شركت بالغ مي‌شود.
وي با بيان اينكه بر اساس مستندات، هم اكنون 200 تا 300 هزار نفر به صورت مستقيم در دفاتر اين شركت‌ها كار مي‌كنند، بيان داشت: اين درحالي است كه بين 2.5 تا 3 ميليون نفر از نيروي كار كشور تحت پوشش اين شركت‌ها هستند و آمار 8 ميليوني نيروي كار بيمه شده تامين اجتماعي نشان مي دهد 27 تا 30 درصد از اين بخش، تحت پوشش شركت‌هاي خدماتي هستند.

* 3 ميليون كارگر خدماتي در كشور وجود دارد

اين مقام مسئول در شركت هاي خدماتي با اشاره به اينكه هم اكنون بيش از 43 درصد از اشتغال كشور در بخش خدمات است، گفت: اخيرا وزارت كار اعلام كرد كه طي سالهاي گذشته 2 ميليون نفر به نيروي بيمه شده كشور اضافه شد كه از طريق فعاليت‌هاي خدماتي بوده است.
وي افزود: در حال حاضر 80 درصد كارها توسط شركت‌هاي خدماتي در دنيا انجام مي‌شود.
دبيركل كانون انجمن هاي صنفي شركت هاي خدماتي با اشاره به اينكه در حال حاضر تعداد انجمن هاي صنفي كارفرمايي خدماتي از 33 انجمن به 40 انجمن افزايش يافته است، بيان داشت: حذف شركت‌هاي تامين نيروي انساني از طريق بررسي آيين نامه‌‌هاي مربوط به مناقصات روشن مي‌شود به نحوي كه هم اكنون در بخش برگزاري مناقصات قوانين رعايت نمي شود.
وي خاطر نشان كرد: دستگاه مناقصه گذار شرايط كار را براي شركت خدماتي تعيين مي‌كند و اين شركت‌ها فقط مجري درخواست‌هاي مطرح شده هستند.
وي با اشاره به وجود ايرادات قانون در مناقصاتي دستگاه‌هاي دولتي كه برگزار مي‌شود، افزود: حدود 20 هزار شركتي كه عضو كانون نيستند ممكن است در برخي موارد تخلفاتي داشته باشند كه در اين ارتباط ادارات كار مي‌توانند اظهار نظر كنند.
به گفته جواني ، نكته مهم اين است كه صدها شركت در بخش خدماتي وجود دارند كه كانون انجمن صنفي و دولت بر آنها نظارت نداشته و حتي رتبه بندي نشده اند كه اين شركت‌ها شبه دولتي و تعاوني‌هاي بازنشستگي هستند كه در بخش تامين نيروي انساني فعاليت مي‌كنند.
اين مقام كارفرمايي با اشاره به اينكه اگر قرار است شركت هاي تامين نيروي انساني در بخش خدمات در ايران حذف شود حتما دنيا نيز در اين زمينه اشتباه كرده است‌، بيان داشت: چندين سال است مي‌خواهند 60 هزار معلم حق التدريسي استخدام كنند ولي نمي‌توانند در حالي كه شركت‌هاي خدماتي حدود 3.2 ميليون نفر نيروي كار را تحت پوشش دارند.
عضو هيئت مديره كانون انجمن هاي صنفي شركت هاي خدماتي با اشاره به اينكه هم اكنون از طريق اقدامات شركت هاي خدماتي 140 قلم كالا توسط كارگاههاي مختلف توليد و مورد استفاده قرار مي‌گيرد، گفت: شركت هاي خدماتي خواهان حذف دلالان پيمانكاري نيروي انساني هستند و با قراردادهاي پيمان مديريتي مخالف و خواهان ساماندهي مناقصات هستند.
وي در خصوص استفاده از فرم هاي جديد قرارداد وزارت كار به نامه نگاري با اين وزارتخانه در خصوص اعلام ايرادات فرم هاي جديد اشاره كرد و گفت: در طرح طبقه بندي مشاغل كارگاههاي بالاي 50 نفر نيرو كار بايد اقدام كنند در حالي كه شركت هاي خدماتي با يك نفر نيز موظف به اجراي اين طرح هستند.
جواني همچنين از اجراي طرح رتبه بندي شركت‌هاي خدماتي از يك تا 7 خبر داد و خاطرنشان كرد: برنامه‌هاي مربوط به رتبه‌بندي شركت‌هاي خدماتي در حال تدوين است و قرار است از سال 91 بر اساس رتبه‌بندي جديد، شركت‌ها فعاليت كنند.
اين مقام مسئول گفت: اصلاح طرح طبقه‌بندي مشاغل خدماتي كه از سال 81 تاكنون بدون تغيير مانده بود كه با همكاري وزارت كار كتابچه جديد به زودي منتشر مي‌شود.

* جايگزيني نيروهاي شركتي از دولت هفتم شروع شد

در اين نشست محمد انتظامي يكي از ديگر از اعضاي هيئت مديره كانون كارفرمايان شركت‌هاي خدماتي با اشاره به اينكه بازخريد كارمندان دولت در دولت هفتم شروع شد، اظهارداشت: به منظور كوچك سازي دولت كارگران شركتي جايگزين كارمندان دولت شدند و شروع كار شركت‌‌هاي خدماتي از آن زمان بود.
وي افزود: طي سال گذشته با وزارت كار در خصوص اقدامات شركت‌هاي خدماتي موافقتنامه كتبي به امضا رسيده است و درحال حاضر اين وزارتخانه در خصوص رتبه‌بندي و همچنين صلاحيت‌ها، نتيجه كار از شركت‌ها مي‌خواهد.
عضو هيئت مديره كانون انجمن‌هاي صنفي شركت‌هاي خدماتي با بيان اينكه براي ارائه خدمات در مناقصه‌ها فقط قيمت داده مي‌شود، گفت: وقتي دستگاه مناقصه گذار با اسم تامين نيروي انساني مناقصه برگزار مي‌كند شركت‌‌هاي خدماتي كاري نمي‌توانند انجام دهند چون قراردادها مشخص مي‌شود.
انتظامي ادامه داد: شركت‌هاي خدماتي در مناقصه سرمايه گذاري مي‌كنند و نقش دلالي ندارند.
اين عضو هيئت مديره، با بيان اينكه ممكن است برخي كارفرمايان متخلف و قانون گريز باشند، به تخلفات ادارات دولتي در اجراي قانون مناقصات انتقاد كرد و گفت: پيمانكاران در امور پيمان مداخله مي‌كنند و اين در حالي است كه دولت 5 هزار ميليارد تومان به اين شركت‌ها بدهي دارد و امروز در صدد حذف اين شركت‌ها برآمده است كه اين موضوع برخلاف مصوبه سازمان برنامه و بودجه سابق است.
به گفته انتظامي هم اكنون بيش از 3 ميليون نفر تحت پوشش شركت هاي خدماتي هستند كه ممكن است سيستم دولتي توان جذب آنها را نداشته باشد و مشخص نيست كه پس از حذف شركت هاي خدماتي افراد شاغل بتوانند كاري داشته باشند.
اين مقام كارفرمايي در شركت هاي خدماتي با اشاره به بيسواد بودن بيش از 40 درصد كارگران خدماتي افزود: دولت نمي تواند افراد بيسواد را جذب كار كند ضمن اينكه سازمانهاي دولتي امكان جذب افراد داراي مدارك كارشناسي با شرط معدل را دارند.
انتظامي با تاكيد بر اينكه دولت به جاي حذف شركت هاي خدماتي بايد براي بيكاران شغل ايجاد كند، تصريح كرد: شركت‌هاي خدماتي مي خواهند افراد را جذب بازار كار كنند كه دولت با اين موضوع مخالف است و كارگران اين شركت‌ها صد درصد ايراني هستند.

* قرارداد بيش از 80 درصدي شركت‌هاي خدماتي با دستگاه‌هاي دولتي

عضو هيئت مديره كانون شركت هاي خدماتي سراسر كشور از تمديد قراردادهاي كاري با 80 درصد از شركت ها و سازمانهاي دولتي در سال 89 خبر داد و بيان كرد: تا پايان سال 88 ، 38 هزار شركت خدماتي در كشور به ثبت رسيد كه 18 هزار مورد آن فاقد صلاحيت است و زير پوشش كانون نيستند و اين مسئله در حالي است كه با همكاري وزارت كار در حال تدوين مقرراتي براي بررسي صلاحيت افراد متقاضي ايجاد شركت‌هاي خدماتي هستيم.

* 9 ماه است كه از وزير كار درخواست ملاقات كرده‌ايم

يعقوب خيرالله پور يكي ديگر از اعضاي هيئت مديره اين كانون در اظهاراتي با اشاره به اجراي اصل 44 قانون اساسي و تقويت بخش خصوصي گفت: مناقصه گذار در حال حاضر شيوه مناقصه را غلط اعلام مي‌كند.
وي با بيان اينكه از 9 ماه گذشته تاكنون درخواست شفاهي و كتبي از وزير كار وقت ملاقات درخواست شده و تاكنون جوابي دريافت نشده است، گفت: از طريق برگه‌هايي كه براي آناليز كارگران در مناقصات به شركت‌هاي خدماتي داده مي‌شود عملا دخالت شركتهاي خدماتي در برنامه ريزي جهت جذب نيرو معنا ندارد و اين شركت‌ها موظف به اجراي درخواست‌هاي مناقصه گذاران هستند.

* دولت بدهي خود را به شركت‌هاي خدماتي پرداخت كند

همچنين در ادامه اين نشست اقبال لطفي پور با بيان اينكه طي پايان سال گذشته به هر كارگر خدماتي حداقل 1.2 ميليون تومان حق و حقوق پرداخت شده است، گفت: دولت 3 هزار ميليارد تومان از محل اقدامات شركت‌هاي خدماتي صرفه جويي مي‌كند در حالي كه سرمايه و كار از شركت‌ خدماتي است.
به گفته وي اگر دولتي شركت‌هاي خدماتي را نمي‌خواهند، سنوات و بدهي‌هاي خود را بپردازند چون اگر قرار باشد فعاليت صورت نگيرد سرمايه‌هاي خود را به بانك برده و از طريق سود آن زندگي مي‌كنيم