شما درانجمن » صفحه 8 قرار داريد.

لغو مصوبه‌‌ای که ده‌ها هزار نفر را بیکار می‌کرد؛ ضد و نقیض از پارلمان/همشهری

13 اردیبهشت 1391 | بازديدها: 6451 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

گزارش همشهری آنلاین از ضد و نقیض گویی‌ها درباره لغو یک مصوبه

لغو مصوبه‌‌ای که ده‌ها هزار نفر را بیکار می‌کرد؛ ضد و نقیض از پارلمان

ایران > دولت - همشهری آنلاین:
مصوبه هیئت وزیران که سایه بیکاری را بر سر ده‌ها هزار نیروی شرکتی شاغل در بخش‌های دولتی سنگین‌تر می‌کرد بالاخره در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شد اما نتایج ضد و نقیضی از این بررسی منتشر شده است، رسانه‌ها تصاویر ابلاغیه مجلس برای لغو مصوبه هیئت وزیران را منتشر می‌کنند اما برخی اعضای هیئت تطبیق، لغو این مصوبه را تکذیب می‌کنند.

به گزارش همشهری آنلاین، وقتی دولت طی مجوزی اختیار کامل در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال 91 را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد، برخی سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها تعدیل نیروهایی که کمتر از یکسال سابقه کار داشتند را آغاز کردند که این خود عاملی شد تا سایه احساس عدم امنیت شغلی بر سر حدود 40 درصد از نیروهای شاغل در بخش‌های دولتی که دارای سابقه کمتر از یکسال کار بودند سنگین‌تر شود.

گزارش‌های دست‌اندرکاران کانون کارفرمایان خدماتی کشور حاکی از این است که اخیراً در صنایع پتروشیمی، بهداری و برخی دیگر از دستگاه‌ها تعدیل نیروهایی که مشمول مصوبه دولت می‌شدند آغاز شده و با اختیار کاملی که دولت برای ادامه یا قطع همکاری نیروهای شرکتی در سال جدید به دستگاه‌ها داده است، ده‌ها هزار نفر در آغاز سال جدید در آستانه بیکاری قرار گرفته‌اند.

داود جوانی، دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اخیراً به مهر گفته است: به گفته مقامات دولتی، تغییر قرارداد و تبدیل وضعیت 40 تا 50 هزار نفر مشمول مصوبه دولت انجام شده است. البته این تعداد به 150 تا 200 هزار نفر بالغ می‌شود اما به دلیل منع استخدام جدید در دستگاه‌های دولتی، آمار در این بخش کمتر از واقعیت اعلام می‌شود.

بنابراین با اتمام قرارداد یکساله نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی، تعدیل نیرو و اخراج بسیاری رقم خورد اما بالاخره هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی به این مسئله ورود کرده و بنا بر اخباری که برخی رسانه‌ها چون مهر منتشر کردند مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را لغو کرده است.

ابلاغیه مجلس 1

صفحه نخست ابلاغیه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس(منبع: مهر)

مصوبه جنجالی دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی در دی ماه 90 به امضای هیئت وزیران رسیده بود و در بهمن ماه همان سال نیز با تعیین اولتیماتوم 15 روزه برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده بود اما رسانه‌ها تصاویر ابلاغیه‌ای که بر روی سربرگ مجلس شورای اسلامی و با امضای دبیر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور تنظیم شده و در آن مصوبه هیئت وزیران را مغایر قانون شناخته شده و لغو آن را به دولت ابلاغ کرده است، منتشر کرده‌اند.

ابلاغیه مجلس 2

ابلاغیه مجلس 3

صفحات دوم و سوم ابلاغیه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس (منبع : مهر)

بر اساس این مستندات، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی به دولت اعلام کرده که اگر ابلاغیه لغو مصوبه دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی را اجرایی نکند، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ خواهد کرد.

در حالی که رسانه‌ها متن ابلاغیه لغو مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «اختیار دستگاه‌ها در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال 91» را منتشر کرده‌اند، اما فرهاد تجری یک عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس تأکید دارد این مصوبه لغو نشده است.

فرهاد تجری در گفتگو با همشهری آنلاین در این باره گفت: مصوبه «اختیار کامل دستگاه‌ها در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال 91» لغو نشده بلکه صرفاً در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفته است. ایراداتی از حیث تعارض و تباین با قوانین عادی کشور به این مصوبه هیئت وزیران وارد بود که با حضور معاون توسعه انسانی ریاست جمهوری در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد این ایرادات مرتفع شود.

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس خاطرنشان کرد: در این هیئت نظرها به این سمت نبود که مصوبه هیئت وزیران لغو شود بلکه قرار به رفع ایرادات آن بود.

به گزارش همشهری آنلاین، انتشار اخبار و ضد و نقیض درباره لغو مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «اختیار دستگاه‌ها در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال 91» هر چند امیدی کوچک در دل نیروهایی که با این مصوبه کارشان را از دست داده‌اند ایجاد می‌کند اما یادآوری بجایی برای همه بهارستان‌نشین‌هایی است که این روزها در کمیسیون تلفیق مشغول برنامه‌ریزی برای بودجه 91 هستند؛ شاید مجلس هشتمی‌ها در آخرین روزهای کاری‌شان به هنگام رایزنی‌های بودجه‌ای با دولت بتوانند مسئولان اجرایی را متقاعد کنند که در سال «تولید ملی» دیگر دست از بیکار کردن همان کسانی هم که حداقل یک گوشه کار را گرفته‌اند بردارند.

http://hamshahrionline.ir/news-168555.aspx

تاريخ خبر : ۱۳۹۱/۲/۱۲
منبع :

ادامه مطلب

اطلاع رساني پي گيري هاي كانون در خصوص چگونگي اجراي مصوبه اخير هيات وزيران

17 فروردین 1391 | بازديدها: 4544 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)


ادامه مطلب

جدول حقوق و دستمزد سال 91

14 فروردین 1391 | بازديدها: 17179 | موضوع :اخبار / بخش‌نامه‌ها | نظرات: (0)

براي ديدن جدول بصورت واضح روي ادامه مطلب كليك كنيد.
ادامه مطلب

متن کامل پاسخ ریاست جمهوری به استعلام کانون

8 فروردین 1391 | بازديدها: 5204 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

جناب آقای انتظامی

رییس محترم هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی سراسرکشور

موضوع: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وقراردادهای حجمی

سلام علیکم

باصلوات برمحمد وال محمد وبا احترام ،

بازگشت به نامه شماره 478/ک/90مورخ7/12/1390اعلام می دارد:

بنظر این معاونت ، هر فعالیتی که در حوزه ( پشتیبانی خدماتی) دستگاه های اجرایی در امور نقلیه ،امور چاپ وانتشارات ، امور رستوران، امور خدماتی،تاسیساتی و...دارای ویژگی های زیرباشد، فعالیت حجمی محسوب می شود(وجود هر 4ویژگی ضروری است):

1-کمیت پذیر بوده وحجم کاروقیمت هر واحدکار مشخص باشد(قابل تعیین باشد)

2-فعالیت هایی که ارتباطی با وظایف اصلی دستگاه نداشته باشد. به عبارت دیگر خدماتی است که دستگاه به خود ارائه می دهد.

3-برای انجام خدمات، نیاز به کارگیری نیروی انسانی به صورت تمام وقت نباشد.

4-برای انجام خدمات نیازی به استفاده از امکانات ، ابزار، تجهیزات وساختمان های اداری دستگاه اجرایی نباشد.

بنابراین، در مواردی که قرارداد حجمی با رعایت موارد فوق منعقد شده باشد، کارکنان شاغل در این قبیل فعالیت ها، مشمول تصویب نامه شماره 213471/ت 47463ه –مورخ1/11/90نخواهدبود.

اضافه می نمایددر عمل مشاهده می شود که دستگاه هابا وجود این که خدمات مورد نیاز خود را تحت عنوان قراردادحجمی از شرکت های پیمان کاری خریداری می نمایند، ولی امکانات دولتی را نیز در اختیار آن ها قرارمی دهند که این طرز عمل ، ماهیت حجمی بودن قراردادرا زیر سئوال می برد واین معاونت این قبیل قراردادها را علی رغم عنوان ظاهری آن ، از نوع قراردادحجمی نمی شناسد.

عبدالعلی تاجی

معاونت حقوقی ، امور مجلس واستان ها

معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهوری

براي ديدن تصوير نامه روي ادامه مطلب كليك كنيد.

ادامه مطلب

بخشنامه کامل مزد سال 91/مزدروزانه کارگران129900/افزایش سطوح مزدی7درصد به اضافه12093ریال/

28 اسفند 1390 | بازديدها: 7706 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

بخشنامه کامل مزد سال 91/مزدروزانه کارگران129900/افزایش سطوح مزدی7درصد به اضافه12093ریال

http://www.irimlsa.ir/mozde91.pdf

تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ منبع :

ادامه مطلب

جزئیات کامل افزایش دستمزد 91/افزایش سایر سطوح مزدی را 7 درصد به‌علاوه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین کرد/بن 35هزارتومان

24 اسفند 1390 | بازديدها: 6409 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

گزارش مهز از نشست مزدی/
جزئیات کامل افزایش دستمزد 91/ افزایش حقوق سایر سطوح مشخص شد
شورای عالی کار در نشست بعدازظهر امروز چهارشنبه علاوه بر افزایش 18 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 ، افزایش سایر سطوح مزدی را 7 درصد به‌علاوه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین کرد.
عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر گفت: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست امروز بعدازظهر چهارشنبه خود که با حضور وزیر کار و امور اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر و مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. سید حمزه درواری افزود: بر پایه این گزارش، حداقل دستمزد سال 91 که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان 389 هزار و 754 تعیین و تصویب شد. آخرین حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصویب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری 330 هزار و 300 تومان بود. وی اظهارداشت: در همین حال، بن نقدی کارگری هم از 28 به 35 هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد. براساس مصوبه شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح درآمدی 7 درصد به اضافه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین شد. عضو شورای عالی کار اعلام کرد: در این جلسه حق مسکن 10 هزار تومان، حق اولاد برای دو نفر 77 هزار و 940 تومان و حداقل دریافتی هر کارگر در مجموع 512 هزار و 640 تومان توافق شد. به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به شورای عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه امسال را 26.5 درصد اعلام کرده بود. پیشنهاد غیر رسمی دولت در این جلسه افزایش حدود 18 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران بود. البته پیشنهاد کارگران افزایش 42 درصدی و کارفرمایان افزایش 12 درصد حداقل دستمزد سال آینده بود که در نهایت بر سر افزایش 18 درصدی آن در جلسه بعدازظهر امروز شورای عالی کار توافق شد. در همین حال، نمایندگان کارفرمایان در این جلسه با انتقاد از واردات بی رویه کالا به کشور، تضعیف تولید داخلی را نتیجه این امر عنوان و اعلام کردند که به همین دلیل، توانایی افزایش بیش از حد دستمزد برای سال آینده را ندارند. نمایندگان کارگران هم در این جلسه اصرار و تاکید داشتند که ماده 41 قانون کار - افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم و سبد معشیتی خانوار - به صورت دقیق اجرا شود. نمایندگان کارگران برخلاف نظر کارفرمایان می‌گویند سهم هزینه‌های دستمزد از کل هزینه های کارفرمایان تنها 8 درصد است. برهمین اساس، ادعای عدم توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد 91 غیرواقعی است.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1560278

تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
منبع :

ادامه مطلب

حداقل دستمزد 91 کارگران 389 هزار و 754 تومان تعیین شد/بن 35هزار

24 اسفند 1390 | بازديدها: 7728 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

اختصاصي مهر /
حداقل دستمزد 91 کارگران 387 هزار و 750 تومان تعيين شد

اختصاصي مهر /
حداقل دستمزد 91 کارگران 389 هزار و 754 تومان تعيين شد
شوراي عالي کار در نشست بعدازظهر امروز چهارشنبه خود حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار را با 18 درصد افزايش نسبت به سالجاري 389 هزار و 754 تومان تعيين و تصويب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، شوراي عالي کار متشکل از نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت در نشست امروز بعدازظهر چهارشنبه خود حداقل دستمزد سال آينده ميليونها کارگر و مشمول قانون کار را تعيين و تصويب کرد. بر پايه اين گزارش، حداقل دستمزد سال 91 که بايد از سوي بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي مختلف کشور اجرا شود، به ميزان 389 هزار و 754 تعيين و تصويب شد. آخرين حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصويب شوراي عالي کار رسيده بود که ميزان آن براي اجرا در سال جاري 330 هزار و 300 تومان بود. در همين حال، بن نقدي کارگري هم از 28 به 35 هزار تومان افزايش يافت، ضمن اينکه پايه سنواتي روزانه 250 تومان تعيين شد. اخبار تکميلي در ساير موارد از جمله تغييرات ميزان بن کارگران و پايه سنواتي و همچنين وضعيت ساير سطوح مزدي متعاقبا منتشر مي‌شود.

تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
منبع : خبرگزاري مهر

ادامه مطلب

تشديد احتمال افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران در سال آينده

17 اسفند 1390 | بازديدها: 4206 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

تشديد احتمال افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران در سال آينده ا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۳۰ درصد نرخ تورم افزایش یافت/ طبق پیش بینی کار‌شناسان سال آینده با اجرای فاز دوم قانون هدفمندي نيز نرخ تورم به همین میزان افزایش می‌یابد. ایلنا: عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از احتمال افزایش ۱۴ درصدی دستمزد کارگران طبق مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان کارفرمایی خبر داد. ابوالفضل فتح اللهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم جبران عقب ماندگی مصوبه مزدی کارگران در سال آینده تصریح کرد: با توجه به اینکه کارفرمایان توان جبران عقب ماندگی‌های گذشته را ندارند از این رو نمی‌توان انتظار افزایش دستمزد کارگران را بیش از سقف ۴۰۰ هزار تومان براي سال 91 داشت. او خواستار افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از کارگران و کارفرمایان شد و خاطرنشان ساخت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۳۰ درصد نرخ تورم افزایش یافت. این در حالیست که طبق پیش بینی کار‌شناسان سال آینده با اجرای فاز دوم قانون هدفمندي نيز نرخ تورم به همین میزان افزایش می‌یابد. از این رو دولت باید بسته حمايتی جداگانه‌ای برای حمایت از کارگران و کارفرمایان در سال آینده در نظر بگیرد. عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه ما کارگران درگیر ۶۰ قلم کالای اساسی هستیم ولی نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود ۳۰۰ قلم کالا را مدنظر قرار می‌دهند یاد‌آور شد: در صورتی که در کنار لحاظ کردن تورم واقعی دولت نیز تعهدات خود را در زمینه سهام عدالت، کارت اعتباری و بن کارگری عمل کنند می‌توان به یک دستمزد منطقی رسید. تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ منبع :

ادامه مطلب

شرایط کارفرمایان برای افزایش 20 درصدی دستمزد فراهم نیست

17 اسفند 1390 | بازديدها: 4027 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

شرایط کارفرمایان برای افزایش 20 درصدی دستمزد فراهم نیست عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس: حمزه درواری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار به منظور بررسی وضعیت دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: قطعاً نمی‌توان در یک جلسه به جمع‌بندی واحدی برای تعیین حداقل مزد رسید و نیاز به بررسی و اجماع نظر شرکا دارد. وی ادامه داد: بنده معتقدم کارفرمایان توان افزایش حداقل مزد را ندارند و شرایط برای کارفرمایان بسیار سخت است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به برخی اظهارات کارفرمایان مبنی بر افزایش 21 درصد حداقل مزد کارگران برای سال آینده تصریح کرد: این موضوع ملاک عمل برای تعیین حداقل دستمزد نیست و در حال حاضر کارفرمایان به دنبال حفظ مشاغل موجود و تامین سرمایه در گردش برای تولیدات خود هستند. این کارفرما تأکید کرد: شورای عالی کار 9 عضو دارد که در آن همه افراد به جمع‌بندی می‌رسند و با وضعیت فعلی شرایط برای میزان افزایش حداقل دستمزد سخت است. به گفته این عضو شورای عالی کار، معمولاً طی سه تا چهار جلسه شورای عالی کار بحث حداقل مزد کارگران تصویب می‌شود و باید شرایط موجود اقتصاد و نیز نظرات همه گروه‌ها استماع شود. درواری خاطرنشان کرد: همانطور که افزایش حداقل دستمزد برای جامعه کارگری مطلوب و پسندیده است باید به این نکته توجه داشت که کارفرمایان در صورتی که قدرت تولید و نیز توسعه اشتغال را داشته باشند، می‌توانند کار کنند و در غیر این صورت مشاغل موجود نیز به خطر خواهد افتاد. وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط برای کارگران نیز با این وضعیت دستمزد مطلوب نیست و کارفرمایان نیز به این موضوع واقف هستند، اما باید از طرف دیگر شرایط اقتصاد و کارفرمایان در نظر گرفته شود http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901216000575 تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ منبع : خبرگزاري فارس

ادامه مطلب

پيشنهاد نمايندگان كارگري افزايش 28 درصدي مزد است

14 اسفند 1390 | بازديدها: 4279 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

پيشنهاد نمايندگان كارگري افزايش 28 درصدي مزد است

هر ساله نمايندگان دولت نقش پر رنگي را در تعيين دستمزد كارگران ايفا مي‌كنند از اين رو تبصره يك ماده 41 قانون كار (نرخ سبد معيشت) در تعيين مصوبه مزدي لحاظ نمي‌شود.

ايلنا: در حالي كه اخباري از توافق نمايندگان كارگري شوراي عالي كار در خصوص افزايش دستمزد سال آينده (بدون اعلام ميزان آن) منتشر شده بود، يك فعال كارگري از توافق نمايندگان كارگري مبني بر افزايش 28 درصدي دستمزد كارگران در سال 91 خبر داد.

داوود اخوان در گفتگو با خبرنگار ايلنا ‏ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد: نمايندگان دولت تا كنون پيشنهاد افزايش 28 درصدي دستمزد كارگران را نپذيرفته‌اند و پيش بيني مي‌شود مصوبه مزدي سال آ‎ينده بر مبناي افزايش 23 درصدي تعيين شود.

او خواستار افزايش دستمزد كارگران بر مبناي تورم واقعي در بازار شد و گفت: با اجراي قانون هدفمندي و در پي آن افزايش بي رويه نرخ تورم هم اكنون تعداد زيادي از كارگران زير خط فقر، گذران معيشت مي‌كنند.

اين فعال كارگري با تاكيد بر لزوم اجراي دقيق ماده 41 قانون كار در تعيين مصوبه مزدي سال آينده تصريح كرد: با توجه به اين كه هر ساله نمايندگان دولت نقش پر رنگي را در تعيين دستمزد كارگران ايفا مي‌كنند از اين رو تبصره يك ماده 41 قانون كار (نرخ تورم و سبد معيشت) در تعيين مصوبه مزدي لحاظ نمي‌شود.

او با تاكيد بر لزوم افزايش حمايت هاي دولت از كارگران گفت: هم اكنون آماري كه از سوي بانك مركزي در زمينه نرخ تورم اعلام مي شود مبناي درستي ندارد و نمي تواند معيار منطقي و دقيقي براي تعيين دستمزد كارگران باشد.

تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۴
منبع :

ادامه مطلب