| تشديد احتمال افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران در سال آينده |
 17 اسفند 1390 | بازديدها: 3601 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
| تشديد احتمال افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران در سال آينده ا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۳۰ درصد نرخ تورم افزایش یافت/ طبق پیش بینی کار‌شناسان سال آینده با اجرای فاز دوم قانون هدفمندي نيز نرخ تورم به همین میزان افزایش می‌یابد. ایلنا: عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از احتمال افزایش ۱۴ درصدی دستمزد کارگران طبق مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان کارفرمایی خبر داد. ابوالفضل فتح اللهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم جبران عقب ماندگی مصوبه مزدی کارگران در سال آینده تصریح کرد: با توجه به اینکه کارفرمایان توان جبران عقب ماندگی‌های گذشته را ندارند از این رو نمی‌توان انتظار افزایش دستمزد کارگران را بیش از سقف ۴۰۰ هزار تومان براي سال 91 داشت. او خواستار افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از کارگران و کارفرمایان شد و خاطرنشان ساخت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۳۰ درصد نرخ تورم افزایش یافت. این در حالیست که طبق پیش بینی کار‌شناسان سال آینده با اجرای فاز دوم قانون هدفمندي نيز نرخ تورم به همین میزان افزایش می‌یابد. از این رو دولت باید بسته حمايتی جداگانه‌ای برای حمایت از کارگران و کارفرمایان در سال آینده در نظر بگیرد. عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه ما کارگران درگیر ۶۰ قلم کالای اساسی هستیم ولی نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود ۳۰۰ قلم کالا را مدنظر قرار می‌دهند یاد‌آور شد: در صورتی که در کنار لحاظ کردن تورم واقعی دولت نیز تعهدات خود را در زمینه سهام عدالت، کارت اعتباری و بن کارگری عمل کنند می‌توان به یک دستمزد منطقی رسید. تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ منبع : | |
| شرایط کارفرمایان برای افزایش 20 درصدی دستمزد فراهم نیست |
| 17 اسفند 1390 | بازديدها: 3432 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
| شرایط کارفرمایان برای افزایش 20 درصدی دستمزد فراهم نیست عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس: حمزه درواری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار به منظور بررسی وضعیت دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: قطعاً نمی‌توان در یک جلسه به جمع‌بندی واحدی برای تعیین حداقل مزد رسید و نیاز به بررسی و اجماع نظر شرکا دارد. وی ادامه داد: بنده معتقدم کارفرمایان توان افزایش حداقل مزد را ندارند و شرایط برای کارفرمایان بسیار سخت است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به برخی اظهارات کارفرمایان مبنی بر افزایش 21 درصد حداقل مزد کارگران برای سال آینده تصریح کرد: این موضوع ملاک عمل برای تعیین حداقل دستمزد نیست و در حال حاضر کارفرمایان به دنبال حفظ مشاغل موجود و تامین سرمایه در گردش برای تولیدات خود هستند. این کارفرما تأکید کرد: شورای عالی کار 9 عضو دارد که در آن همه افراد به جمع‌بندی می‌رسند و با وضعیت فعلی شرایط برای میزان افزایش حداقل دستمزد سخت است. به گفته این عضو شورای عالی کار، معمولاً طی سه تا چهار جلسه شورای عالی کار بحث حداقل مزد کارگران تصویب می‌شود و باید شرایط موجود اقتصاد و نیز نظرات همه گروه‌ها استماع شود. درواری خاطرنشان کرد: همانطور که افزایش حداقل دستمزد برای جامعه کارگری مطلوب و پسندیده است باید به این نکته توجه داشت که کارفرمایان در صورتی که قدرت تولید و نیز توسعه اشتغال را داشته باشند، می‌توانند کار کنند و در غیر این صورت مشاغل موجود نیز به خطر خواهد افتاد. وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط برای کارگران نیز با این وضعیت دستمزد مطلوب نیست و کارفرمایان نیز به این موضوع واقف هستند، اما باید از طرف دیگر شرایط اقتصاد و کارفرمایان در نظر گرفته شود http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901216000575 تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ منبع : خبرگزاري فارس | |
| پيشنهاد نمايندگان كارگري افزايش 28 درصدي مزد است |
| 14 اسفند 1390 | بازديدها: 3685 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
پيشنهاد نمايندگان كارگري افزايش 28 درصدي مزد است
هر ساله نمايندگان دولت نقش پر رنگي را در تعيين دستمزد كارگران ايفا مي‌كنند از اين رو تبصره يك ماده 41 قانون كار (نرخ سبد معيشت) در تعيين مصوبه مزدي لحاظ نمي‌شود.
ايلنا: در حالي كه اخباري از توافق نمايندگان كارگري شوراي عالي كار در خصوص افزايش دستمزد سال آينده (بدون اعلام ميزان آن) منتشر شده بود، يك فعال كارگري از توافق نمايندگان كارگري مبني بر افزايش 28 درصدي دستمزد كارگران در سال 91 خبر داد.
داوود اخوان در گفتگو با خبرنگار ايلنا ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد: نمايندگان دولت تا كنون پيشنهاد افزايش 28 درصدي دستمزد كارگران را نپذيرفته‌اند و پيش بيني مي‌شود مصوبه مزدي سال آينده بر مبناي افزايش 23 درصدي تعيين شود. او خواستار افزايش دستمزد كارگران بر مبناي تورم واقعي در بازار شد و گفت: با اجراي قانون هدفمندي و در پي آن افزايش بي رويه نرخ تورم هم اكنون تعداد زيادي از كارگران زير خط فقر، گذران معيشت مي‌كنند. اين فعال كارگري با تاكيد بر لزوم اجراي دقيق ماده 41 قانون كار در تعيين مصوبه مزدي سال آينده تصريح كرد: با توجه به اين كه هر ساله نمايندگان دولت نقش پر رنگي را در تعيين دستمزد كارگران ايفا مي‌كنند از اين رو تبصره يك ماده 41 قانون كار (نرخ تورم و سبد معيشت) در تعيين مصوبه مزدي لحاظ نمي‌شود. او با تاكيد بر لزوم افزايش حمايت هاي دولت از كارگران گفت: هم اكنون آماري كه از سوي بانك مركزي در زمينه نرخ تورم اعلام مي شود مبناي درستي ندارد و نمي تواند معيار منطقي و دقيقي براي تعيين دستمزد كارگران باشد. تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ منبع : |
|
| پيشنهاد نمايندگان كارگري افزايش 28 درصدي مزد است |
| 14 اسفند 1390 | بازديدها: 3636 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
پيشنهاد نمايندگان كارگري افزايش 28 درصدي مزد است
هر ساله نمايندگان دولت نقش پر رنگي را در تعيين دستمزد كارگران ايفا مي‌كنند از اين رو تبصره يك ماده 41 قانون كار (نرخ سبد معيشت) در تعيين مصوبه مزدي لحاظ نمي‌شود.
ايلنا: در حالي كه اخباري از توافق نمايندگان كارگري شوراي عالي كار در خصوص افزايش دستمزد سال آينده (بدون اعلام ميزان آن) منتشر شده بود، يك فعال كارگري از توافق نمايندگان كارگري مبني بر افزايش 28 درصدي دستمزد كارگران در سال 91 خبر داد.
داوود اخوان در گفتگو با خبرنگار ايلنا ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد: نمايندگان دولت تا كنون پيشنهاد افزايش 28 درصدي دستمزد كارگران را نپذيرفته‌اند و پيش بيني مي‌شود مصوبه مزدي سال آينده بر مبناي افزايش 23 درصدي تعيين شود. او خواستار افزايش دستمزد كارگران بر مبناي تورم واقعي در بازار شد و گفت: با اجراي قانون هدفمندي و در پي آن افزايش بي رويه نرخ تورم هم اكنون تعداد زيادي از كارگران زير خط فقر، گذران معيشت مي‌كنند. اين فعال كارگري با تاكيد بر لزوم اجراي دقيق ماده 41 قانون كار در تعيين مصوبه مزدي سال آينده تصريح كرد: با توجه به اين كه هر ساله نمايندگان دولت نقش پر رنگي را در تعيين دستمزد كارگران ايفا مي‌كنند از اين رو تبصره يك ماده 41 قانون كار (نرخ تورم و سبد معيشت) در تعيين مصوبه مزدي لحاظ نمي‌شود. او با تاكيد بر لزوم افزايش حمايت هاي دولت از كارگران گفت: هم اكنون آماري كه از سوي بانك مركزي در زمينه نرخ تورم اعلام مي شود مبناي درستي ندارد و نمي تواند معيار منطقي و دقيقي براي تعيين دستمزد كارگران باشد. تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ منبع : |
|
| آخرین خبر-قراردادهای حجمی مشمول مصوبه اخیر هیئت وزیران نمی شود |
| 13 اسفند 1390 | بازديدها: 3562 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
به گزارش روابط عمومی کانون ، با پیگیری های بعمل آمده قبلی وهم چنین مکاتبه اخیر بامعاونت حقوقی ریاست جمهوری ، وباعنایت به مصاحبه ها واظهارنظرهای اخیر ریاست جمهوری ، تصویب نامه اخیر هیئت وزیران مبنی برلغو قراردادشرکت ها ، مشمول قراردادهای حجمی نمی گردد. ضمنا با پیگیری های صورت گرفته روز شنبه مورخ سیزدهم اسفندماه ، پاسخ استعلام های صورت گرفته کانون ، ظرف 48ساعت آینده کتبا اعلام خواهدشد که به محض وصول اطلاع رسانی می گردد. لذا کانون بدین وسیله از انجمن های سراسرکشور تقاضا دارد به نحو مقتضی مراتب به اعضاء اطلاع رسانی گرددتا از لغو قراردادهای حجمی شرکت ها جلوگیری گردد تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ منبع : |
|
| اعتراض کانون کارفرمایان شرکت های خدماتی به نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی |
| 13 اسفند 1390 | بازديدها: 3609 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
اعتراض کانون کارفرمایان شرکت های خدماتی به نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برای دسترسی به متن اعتراض کانون می توانید به فحه اول و یازدهم روز نامه بازارکار منتشرشده در روز شنبه مورخ 13/12/1390مراجعه نمائید. ضمنا لینک سایت بازارکار به نشانی ذیل می باشد که بعد از درج خبر در سایت قابل دریافت می باشد. http://news.bazarekar.ir/01/Fa/Magazines/MagazineList.aspx
تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ منبع : |
|
| فوری/درخواست کانون از انجمن های سراسرکشور/تقاضای اعلام فوری کارکنان تحت پوشش وکارفرمایان طرف قرارداد |
| 4 اسفند 1390 | بازديدها: 4802 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
بدین وسیله به اطلاع انجمن های صنفی عضو کانون در سراسرکشور می رساند، پیرو پیگیری های به عمل آمده روز چهار شنبه مورخ سوم اسفندماه ، از طریق مراجع قانونی ، مقررشده که تا پایان وقت اداری روز شنبه اطلاعات دقیق تری از سه میلیون نفر نیروی تحت پوشش شرکت ها تهیه وارائه گردد. لذا با توجه به فوریت وضرورت موضوع تقاضا دارد تا آخر وقت اداری رو ز شنبه مورخ ششم اسفند ماه ، اطلاعات هر شرکت عضو انجمن عضو در سربرگ هر شرکت بصورت مجزا بشرح ذیل تهیه وبه کانون منعکس گردد. عنوان قرارداد نوع قرارداد( حجمی یا غیر حجمی) موضوع قرارداد( خدمات عمومی ، فضای سبز، آشپزخانه و...) تعداد نیروی تحت پوشش هر قرارداد به تفکیک تعدادنیروهای مشغول به کار در دفترمرکزی شرکت نام کارفرمای طرف قرارداد
با تشکر کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی سراسرکشور
منبع تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۳ : |
|
| معاون حقوقی وامور مجلس معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور:نيروهاي قرارداد حجمي همچنان به‌صورت شرکتي جذب مي‌شوند |
| 29 بهمن 1390 | بازديدها: 2846 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
|
||||
| مدیر کل امور اداری واستخدامی قوه قضائیه :مصوبه اخیر هیئت وزیران شامل امور حجمی نمی شود/دسترسی به متن کامل نامه |
| 26 بهمن 1390 | بازديدها: 5739 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
مدير کل امور اداري واستخدامي قوه قضائيه :مصوبه اخير هيئت وزيران شامل امور حجمي نمي شود
ادامه همکاري شرکت ها در قالب قراردادهاي حجمي بلامانع است/ايراداتي به مصوبه هيئت وزيران وارد است که در هيئت تطبيق مصوبات مجلس در دست رسيدگي است. به گزارش روابط عمومي کانون ، در پي استعلام هاي صورت گرفته ، مديرکل امور اداري واستخدامي قوه قضائيه با ارسال نامه اي خطاب به رييس کل دادگسنري استان تهران ، در خصوص ابهامات مصوبه اخير هيئت وزيران اظهار نظر نمودند که ذيلا متن کامل اين اظهار نظر مهم براي بهره برداري کاربران محترم درج مي گردد: تاريخ:19/11/1390 شماره:م/2/23125/900 جناب آقاي آرايي رئيس کل محترم دادگستري استان تهران سلام عليکم با احترام ، در خصوص مفاد تصويب نامه شماره 213471/ت/47643مورخ 1/11/1390هيات وزيران وبخشنامه شماره 38965 مورخ 13/11/90معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور اعلام مي دارد: حسب بررسي هاي بعمل آمده مصوبه مذکور شامل امور حجمي واگذار شده به شرکت هاي طرف قراردادنمي شود،لذا ادامه همکاري اين شرکت ها فعلا بلامانع مي باشد. ضمنا نيروهاي شرکتي براساس ضوابط از قبل تعيين شده تامين وساماندهي خواهند شد. مضافا اين که ايراداتي نيز به شرح پيوست به مصوبه مذکور وارد است که در کميسيون تطبيق مجلس در دست بررسي مي باشد. حسن رجبي راد مديرکل امور اداري واستخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه برای دیدن متن نامه روی لینک زیر کلیک کنید.
http://www.ask-ir.com/uploads/N555.jpg
|
|
| تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی تا پایان سال 90 قطعی است |
| 25 بهمن 1390 | بازديدها: 3570 | موضوع :--- | نظرات: (0) |
تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی تا پایان سال 90 قطعی است فروزنده تصریح کرد: تعداد نیروهای شرکتی مشمول این طرح را 50 تا 60 هزار نفر است که در حقیقت نیروهای شرکتی با دولت کار می کردند. اما شرکتهایی واسط این نیروها با دولت بودند اما حال دولت تصمیم گرفته تا این واسطه را حذف کرده و مستقیم قرار داد ببندد و این با قوت پیگیری می شود بقیه در ادامه مطلب... |
|
درباره انجمن
 |
انجمن صنفي شركتهاي خدماتي تبريز در سال 1377 بشماره 210 تاسيس گرديده است و داراي 1100 شركت عضو مي باشد. |