Increase font size Default font size Decrease font size
شما در » صفحه 7 قرار داريد.

جدول دستمزد گروههاي بيست گانه
17 فروردین 1392 | بازديدها: 10188 | موضوع :اخبار / بخش‌نامه‌ها | نظرات: (0)
jdvl-dstmzd92.pdf [حجم: 139.21 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 670)

ادامه مطلب

 

بخشنامه مزد 92
6 فروردین 1392 | بازديدها: 11188 | موضوع :اخبار / بخش‌نامه‌ها | نظرات: (0)
bkhshnamh-mzd92.pdf [حجم: 980.88 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 584)

ادامه مطلب

 

حداقل مزد 92 کارگران 487 هزار و 125 تومان شد/ افزایش 25 درصدی دستمزد
22 اسفند 1391 | بازديدها: 8071 | موضوع :--- | نظرات: (0)
در جلسه امروز دوشنبه شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 25 درصد افزایش نسبت به سال 91 معادل 487 هزار و 125 تومان شد
 

با برگزاری نشست امروز دوشنبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده  مشمولین قانون کار روزانه 162 هزار و 375 ریال که ماهانه 4 میلیون و 871 هزار و 250 ریال است .

برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته های اخیر نشستها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما در نهایت 3 گروه بر سر رقم 4 میلیون و 871 هزار و 250 ریال مزد که از ابتدای سال 92 باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.

حق بن نقدی و حق مسکن کارگران برای سال 92 هیچگونه افزایشی نیافته است، اما حق اولاد برای هرفرزند 487 هزار و 125 ریال  افزایش یافته است.

  همچنین سایر سطوح مزدی روزانه 10 درصد به علاوه 19 هزار و 485 ریال نسبت به آخرین مزد در سال 1391 افزایش می یابد.


 

ادامه مطلب

 

جام جم آنلاین / رئیس هیئت مدیره كانون كارفرمایان خدماتی كشور : احتمال افزایش 20 درصدی مزد كارگران
12 اسفند 1391 | بازديدها: 10590 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

احتمال افزایش 20 درصدی مزد كارگران

رئیس هیئت مدیره كانون كارفرمایان خدماتی كشور از احتمال افزایش 18 تا 20 دردی حداقل دستمزد سال آینده كارگران خبر داد و گفت: پیشنهاد جدی امسال كارفرمایان اختصاص سبد ویژه كالا به كارگران است.

محمد انتظامی در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد سال آینده از سوی شورای عالی كار، با بیان اینكه متاسفانه شیوه تعیین حداقل دستمزد در سال هایی كه به سبك فعلی انجام شد دیگر نمی تواند جوابگو باشد، گفت: در تمام سال هایی كه شورای عالی كار دستمزد تعیین كرده است، كار به نتیجه مطلوبی نرسید.

رئیس هیئت مدیره كانون كارفرمایان خدماتی كشور، اظهار داشت: با اینكه در اسفندماه هر سال به حداقل دستمزد كارگران افزوده می شود، اما از فردای آن روز قدرت خرید افزایش مزد از بین می رود و با رشد قیمت ها عملا مصوبات شورای عالی كار بی تاثیر می ماند.

انتظامی با بی اثر خواندن شیوه تعیین مزد در شورای عالی كار، افزود: با اینكه معیشت نیروی كار تضعیف شده است، توان كارفرمایان نیز به دلایلی مانند تحریم ها و شرایط اقتصادی افت كرده است.

وی با اشاره به اینكه امروز بسیاری از كارگران باكارفرمایان خود به دلیل مشكل تامین نقدینگی مدارا می كنند، بیان داشت: اگر بیاییم به جای افزایش مزد به سبك فعلی، سبك كالا تعریف و به كارگران واگذار كنیم، قطعا به تقویت معیشت نیروی كار و بهبود بهره وری منجر می شود.

این مقام مسئول كارفرمایی كشور، ادامه داد: پیشنهاد ما این است كه از سوی سازمان تامین اجتماعی كه هزینه های آن از سوی كارگران و كارفرمایان تامین می شود و تاكنون كاری جز بازنشستگی و درمان برای كارگران انجام نداده است، سبدهای ویژه كالایی برای كارگران طراحی و ارائه كنیم.

وی اظهار داشت: باید از سوی تامین اجتماعی برای تامین معیشت و بهبود زندگی نیروی كار، سبدهای كالایی به صورت ماهیانه تهیه و به كارگران ارائه شود. این سبدها می تواند شامل اقلام پرمصرف و هزینه بر خانوار از جمله برنج، گوشت، مرغ، حبوبات، لبنیات و غیره باشد.

انتظامی تاكید كرد: علاوه بر حمایت از بهبود معیشت خانوار كارگری، آن افزایش های معمول سالیانه دستمزد نیز می تواند اتفاق بیافتد كه در مجموع شاید بتوان امیدوار بود در زندگی كارگران تغییراتی ایجاد شود.

وی با بیان اینكه امروز دیگر افزایش های سالیانه حداقل دستمزد جواب نمی دهد، گفت: دولت به عنوان شریك اجتماعی باید اجازه بدهد كارفرما اشتغال زایی كند ولی مشكلات معیشتی نیروی كار را می توان از سوی تامین اجتماعی پیگیری و حل كرد.

این مقام مسئول كارفرمایی كشور تصریح كرد: می توان با برنامه ریزی برای دارندگان دفترچه های بیمه تامین اجتماعی، سبد ماهیانه كالایی طراحی و به كارگران ارائه كرد. البته این موضوع جدا از آن برنامه دولت است كه این روزها گفته می شود.) مهر(

 

 

انتهای خبر

 

 

 

لینک خبر :    http://jamejamonline.ir/NewsPreview/943926498831540143

 


تاريخ خبر : ۱۳۹۱/۱۲/۶
منبع : جام جم آنلاين

ادامه مطلب

 

فوری:مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی رسما لغو شد/نامه رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد
5 تیر 1391 | بازديدها: 5683 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد/
مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی رسما لغو شد
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهوری مصوبه جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را لغو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 21347/ت7643 هـ مورخ 1/11/1390؛ موضوع: "تکلیف دستگاه‌‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به "قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن ، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

" 1- نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و مواد 46 و 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- تنفیذی در صدر ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- 1389- بر ضرورت شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش‌ غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و مکلف بودن دستگاه های اجرایی به "خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی" و با عنایت به ماده 18 همین قانون که مقرر می‌دارد: "کارمندان بخش‌های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه های اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند."، علیهذا بند 1 مصوبه ناظر به الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسری یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش از کارکنانی که عهده دار انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء "الف" و "ب" بند 1 تصویب نامه می‌باشند، مغایر قانون است.

2- صدر بند 2 تصویب نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت های پیمانکاری و همچنین بند 6مصوبه ناظر به الزام شرکت‌های احصا شده به فسخ قراردادهای ییمانکاری برای تامین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.

3- به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری: "کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، اعضای هیات علمی و قضات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود."، علیهذا صدر بند 1 مصوبه که بدون هرگونه استثناء دستگاه‌های اجرایی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول و مکلف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری می‌نماید، علاوه بر اطلاق عبارت، نیز از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مستثنی شده از شمول قانون، مغایر قانون است.

4- ذیل جز "الف" بند 1 مصوبه که مقرر می‌دارد: "تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوب دستگاه‌های اجرایی اضافه می‌شود" ، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقید نشدن "به سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار" مصرح در ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.

5- ذیل جز "ب" بند 1 مصوبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی، که دستگاه های اجرایی مکلف می‌گردند تا با آنان : "... به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند" از حیث مقید نشدن به سقف "تا 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب" مصرح در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافاً اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند "و" و تبصره 5 ماده 42 همین قانون، نیز مغایر قانون می‌باشد.

6- الزام شرکت‌های شمارش شده در قسمت اخیر بند 6 مصوبه، به تمدید قرارداد "با نیروهای شرکتی موجود"، از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروهای به نصاب‌های مندرج در تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنیاً بر ایرادهای فوق‌الذکر، مغایر قانون است.

7- جز "الف" بند 6 مصوبه، ناظر به تمدید قرارداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی، از حیث اطلاع و مقید نبودن تعداد نیروها به سقف پست‌های سازمانی مصوب و تا سقف 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب، ‌حسب مورد، مغایر تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری است."

به گزارش مهر، تصویر ابلاغیه دولت درباره نیروهای شرکتی که مجلس غیرقانونی شناخته شده، به شرح ذیل است:
 

تصویر مصوبه دولت که لغو شد

صفحه دوم مصوبه دولت


http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1634502

 


تاريخ خبر : ۱۳۹۱/۴/۵
منبع :

ادامه مطلب

 

آخرین خبر:رای هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مصوبه یکم بهمن سال نود هیئت وزیران چه شد؟*مهم*
21 خرداد 1391 | بازديدها: 3961 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

 

آخرین خبر:رای هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مصوبه یکم بهمن سال نود هیئت وزیران  چه شد؟

 

نظر به پیگیری ها وسئوالات مکرر انجمن ها، شرکت ها ، مدیران وکارکنان شرکت ها وهم چنین کاربران محترم  روابط عمومی کانون به جهت اطلاع رسانی شفاف وتنویر افکار عمومی اعلام می دارد:
در پی صدور رای مقدماتی هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت باقوانین  در طی فروردین ماه سال 91واعلام مغایرت های متعددنسبت به مصوبه یکم بهمن سال نود مبنی برفسخ قراردادباشرکت های خدماتی وعقد قراردادمستقیم با نیروها ی تحت پوشش این شرکت ها ،دفاعیات ونظرات  هیئت محترم دولت به دبیرخانه هیئت ارسال گردیده وجلساتی نیز تشکیل شد.علی رغم اعلام  برخی مسئولین محترم دولتی ، مغایرت های اعلامی عمدتا محتوایی بوده نه شکلی که قابل اصلاح ورفع باشد.

 

نهایتا برابر اطلاع واصله رای نهایی هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین  صادر وجهت تایید نهایی وامضاء به دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است.

 

آخرین پیگیری های صورت گرفته ، حاکی از این نکته است که تعداد زیادی از آرای قطعی صادره هیئت تطبیق  در طی هفته های اخیر به دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده که بزودی با تایید ریاست محترم مجلس به دولت رسما ابلاغ خواهدشد.

 

به محض ابلاغ ووصول خبر رسمی مراتب اطلاع رسانی خواهدشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاريخ خبر : ۱۳۹۱/۳/۱۸
منبع : روابط عمومي کانون

ادامه مطلب

 

تغییر و جابجایی جدید در معاونین رئیس جمهور /خداحافظی دکتر فروزنده از معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری
8 خرداد 1391 | بازديدها: 6058 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

 

در احکامی جداگانه توسط رئیس جمهور صورت گرفت؛

 

 

تغییر و جابجایی جدید در معاونین رئیس جمهور

 

 

رییس جمهور در احکام جداگانه ای بهروز مرادی رییس سازمان هدفمندی یارانه ها را جایگزین ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دکتر ابراهیم عزیزی را جایگزین لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و لطف الله فروزنده را جایگزین محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نمود. رئیس جمهورهمچنین میرتاج الدینی را نیز بعنوان معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی منصوب کرد.

 

 

http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=12&Id=215744

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،رئیس جمهور در احکام جداگانه ای بهروز مرادی رییس سازمان هدفمندی یارانه ها را جایگزین ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دکتر ابراهیم عزیزی را جایگزین لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و لطف الله فروزنده را جایگزین محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نمود. رییس جمهورهمچنین میرتاج الدینی را نیز بعنوان معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی منصوب کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاريخ خبر : ۱۳۹۱/۳/۷

ادامه مطلب

 

متن پیام مقام معظم رهبری به مجلس نهم شورای اسلامی :همه قانون را فصل‌الخطاب بدانند
8 خرداد 1391 | بازديدها: 4059 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

متن پیام مقام معظم رهبری به مجلس نهم شورای اسلامی

همه قانون را فصل‌الخطاب بدانن

 

ادامه مطلب

 

لغو مصوبه‌‌ای که ده‌ها هزار نفر را بیکار می‌کرد؛ ضد و نقیض از پارلمان/همشهری
13 اردیبهشت 1391 | بازديدها: 5526 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

 

گزارش همشهری آنلاین از ضد و نقیض گویی‌ها درباره لغو یک مصوبه

لغو مصوبه‌‌ای که ده‌ها هزار نفر را بیکار می‌کرد؛ ضد و نقیض از پارلمان

لغو مصوبه‌‌ای که ده‌ها هزار نفر را بیکار می‌کرد؛ ضد و نقیض از پارلمان

 

ایران > دولت  - همشهری آنلاین:
مصوبه هیئت وزیران که سایه بیکاری را بر سر ده‌ها هزار نیروی شرکتی شاغل در بخش‌های دولتی سنگین‌تر می‌کرد بالاخره در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شد اما نتایج ضد و نقیضی از این بررسی منتشر شده است، رسانه‌ها تصاویر ابلاغیه مجلس برای لغو مصوبه هیئت وزیران را منتشر می‌کنند اما برخی اعضای هیئت تطبیق، لغو این مصوبه را تکذیب می‌کنند.
 

به گزارش همشهری آنلاین، وقتی دولت طی مجوزی اختیار کامل در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال 91 را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد، برخی سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها تعدیل نیروهایی که کمتر از یکسال سابقه کار داشتند را آغاز کردند که این خود عاملی شد تا سایه احساس عدم امنیت شغلی بر سر حدود 40 درصد از نیروهای شاغل در بخش‌های دولتی که دارای سابقه کمتر از یکسال کار بودند سنگین‌تر شود.

 

گزارش‌های دست‌اندرکاران کانون کارفرمایان خدماتی کشور حاکی از این است که اخیراً در صنایع پتروشیمی، بهداری و برخی دیگر از دستگاه‌ها تعدیل نیروهایی که مشمول مصوبه دولت می‌شدند آغاز شده و با اختیار کاملی که دولت برای ادامه یا قطع همکاری نیروهای شرکتی در سال جدید به دستگاه‌ها داده است، ده‌ها هزار نفر در آغاز سال جدید در آستانه بیکاری قرار گرفته‌اند.

 

داود جوانی، دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اخیراً به مهر گفته است: به گفته مقامات دولتی، تغییر قرارداد و تبدیل وضعیت 40 تا 50 هزار نفر مشمول مصوبه دولت انجام شده است. البته این تعداد به 150 تا 200 هزار نفر بالغ می‌شود اما به دلیل منع استخدام جدید در دستگاه‌های دولتی، آمار در این بخش کمتر از واقعیت اعلام می‌شود.

 

بنابراین با اتمام قرارداد یکساله نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی، تعدیل نیرو و اخراج بسیاری رقم خورد اما بالاخره هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی به این مسئله ورود کرده و بنا بر اخباری که برخی رسانه‌ها چون مهر منتشر کردند مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را لغو کرده است.

 

ابلاغیه مجلس 1

 

صفحه نخست ابلاغیه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس(منبع: مهر)

 

مصوبه جنجالی دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی در دی ماه 90 به امضای هیئت وزیران رسیده بود و در بهمن ماه همان سال نیز با تعیین اولتیماتوم 15 روزه برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده بود اما رسانه‌ها تصاویر ابلاغیه‌ای که بر روی سربرگ مجلس شورای اسلامی و با امضای دبیر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور تنظیم شده و در آن مصوبه هیئت وزیران را مغایر قانون شناخته شده و لغو آن را به دولت ابلاغ کرده است، منتشر کرده‌اند.

 

ابلاغیه مجلس 2

 

ابلاغیه مجلس 3

 

صفحات دوم و سوم ابلاغیه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس (منبع : مهر)  

 

بر اساس این مستندات، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی به دولت اعلام کرده که اگر ابلاغیه لغو مصوبه دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی را اجرایی نکند، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ خواهد کرد.

 

در حالی که رسانه‌ها متن ابلاغیه لغو مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «اختیار دستگاه‌ها در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال 91» را منتشر کرده‌اند، اما فرهاد تجری یک عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس تأکید دارد این مصوبه لغو نشده است.

 

فرهاد تجری در گفتگو با همشهری آنلاین در این باره گفت: مصوبه «اختیار کامل دستگاه‌ها در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال 91» لغو نشده بلکه صرفاً در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفته است. ایراداتی از حیث تعارض و تباین با قوانین عادی کشور به این مصوبه هیئت وزیران وارد بود که با حضور معاون توسعه انسانی ریاست جمهوری در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد این ایرادات مرتفع شود.

 

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس خاطرنشان کرد: در این هیئت نظرها به این سمت نبود که مصوبه هیئت وزیران لغو شود بلکه قرار به رفع ایرادات آن بود.

 

به گزارش همشهری آنلاین، انتشار اخبار و ضد و نقیض درباره لغو مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «اختیار دستگاه‌ها در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال 91» هر چند امیدی کوچک در دل نیروهایی که با این مصوبه کارشان را از دست داده‌اند ایجاد می‌کند اما یادآوری بجایی برای همه بهارستان‌نشین‌هایی است که این روزها در کمیسیون تلفیق مشغول برنامه‌ریزی برای بودجه 91 هستند؛ شاید مجلس هشتمی‌ها در آخرین روزهای کاری‌شان به هنگام رایزنی‌های بودجه‌ای با دولت بتوانند مسئولان اجرایی را متقاعد کنند که در سال «تولید ملی» دیگر دست از بیکار کردن همان کسانی هم که حداقل یک گوشه کار را گرفته‌اند بردارند.

 

 

 

http://hamshahrionline.ir/news-168555.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاريخ خبر : ۱۳۹۱/۲/۱۲
منبع :

ادامه مطلب

 

اطلاع رساني پي گيري هاي كانون در خصوص چگونگي اجراي مصوبه اخير هيات وزيران
17 فروردین 1391 | بازديدها: 4023 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
اطلاع رساني پي گيري هاي كانون در خصوص چگونگي اجراي مصوبه اخير هيات وزيران

ادامه مطلب

 

درباره انجمن

انجمن صنفي شركتهاي خدماتي تبريز در سال 1377 بشماره 210 تاسيس گرديده است و داراي 1100 شركت عضو مي باشد.

ادامه