Increase font size Default font size Decrease font size
شما در » صفحه 6 قرار داريد.

جوابیه معاونت محترم مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با دریافت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده
15 مرداد 1392 | بازديدها: 5466 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
جوابیه معاونت محترم مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با دریافت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

ادامه مطلب

 

جزئیات طرح انصراف از شکایت مزدی کارگران/ شرط افزایش 25 هزارتومانی حقوق چه بود
12 مرداد 1392 | بازديدها: 6528 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
جزئیات طرح انصراف از شکایت مزدی کارگران/ شرط افزایش 25 هزارتومانی حقوق چه بود

ادامه مطلب

 

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق 92 ابلاغ شد
31 تیر 1392 | بازديدها: 4626 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

در بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق 92 ابلاغ شد

بخشنامه میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1392 از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

 

 

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از رسانه مالیاتی ایران، علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه اعلام کرد: بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 و 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و سایر معافیت های مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد (10%)، در موارد سایر حقوق‌بگیران پس از کسر معافیت‌های مزبور تا چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.

ضمنا طبق بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه برای سال 1392 مبلغ یک‌صد میلیون ریال در سال تعیین شده است.

لازم به ذکر است بر اساس جزء 3 بند 27 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

با توجه به بخشنامه شماره 942/200 مورخ 28 فروردین 1392 مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1392 با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به صورت علی‌الحساب، تعدیلات مالیات سه ماهه مذکور در ماه‌های بعد قابل اعمال خواهد بود.

ادامه مطلب

 

آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه انجمن صنفي شركتهاي خدماتي پشتيباني وفني مهندسي تبريز "نوبت سوم"
29 تیر 1392 | بازديدها: 179 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه انجمن صنفي شركتهاي خدماتي پشتيباني وفني مهندسي تبريز "نوبت سوم"

ادامه مطلب

 

احتمال ابطال مصوبه جنجالی دستمزد92/ روحانی درباره دستمزد کارگران چه گفت
10 تیر 1392 | بازديدها: 9593 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

احتمال ابطال مصوبه جنجالی دستمزد92/ روحانی درباره دستمزد کارگران چه گفت

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: "برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود"؛ این جمله ای است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران در واکنش به غیرواقعی بودن دستمزد کارگران اعلام کرده است. با این دیدگاه و اظهارات جدید رئیس دیوان عدالت اداری احتمال ابطال مصوبه اسفندماه شورای عالی کار درباره افزایش 25درصدی حداقل مزد امسال و افزایش آن به میزان نرخ تورم، قوت گرفت.بقيه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

 

جدول دستمزد گروههاي بيست گانه
17 فروردین 1392 | بازديدها: 9793 | موضوع :اخبار / بخش‌نامه‌ها | نظرات: (0)
jdvl-dstmzd92.pdf [حجم: 139.21 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 663)

ادامه مطلب

 

بخشنامه مزد 92
6 فروردین 1392 | بازديدها: 10804 | موضوع :اخبار / بخش‌نامه‌ها | نظرات: (0)
bkhshnamh-mzd92.pdf [حجم: 980.88 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 584)

ادامه مطلب

 

حداقل مزد 92 کارگران 487 هزار و 125 تومان شد/ افزایش 25 درصدی دستمزد
22 اسفند 1391 | بازديدها: 7765 | موضوع :--- | نظرات: (0)
در جلسه امروز دوشنبه شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 25 درصد افزایش نسبت به سال 91 معادل 487 هزار و 125 تومان شد
 

با برگزاری نشست امروز دوشنبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده  مشمولین قانون کار روزانه 162 هزار و 375 ریال که ماهانه 4 میلیون و 871 هزار و 250 ریال است .

برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته های اخیر نشستها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما در نهایت 3 گروه بر سر رقم 4 میلیون و 871 هزار و 250 ریال مزد که از ابتدای سال 92 باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.

حق بن نقدی و حق مسکن کارگران برای سال 92 هیچگونه افزایشی نیافته است، اما حق اولاد برای هرفرزند 487 هزار و 125 ریال  افزایش یافته است.

  همچنین سایر سطوح مزدی روزانه 10 درصد به علاوه 19 هزار و 485 ریال نسبت به آخرین مزد در سال 1391 افزایش می یابد.


 

ادامه مطلب

 

جام جم آنلاین / رئیس هیئت مدیره كانون كارفرمایان خدماتی كشور : احتمال افزایش 20 درصدی مزد كارگران
12 اسفند 1391 | بازديدها: 10111 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

احتمال افزایش 20 درصدی مزد كارگران

رئیس هیئت مدیره كانون كارفرمایان خدماتی كشور از احتمال افزایش 18 تا 20 دردی حداقل دستمزد سال آینده كارگران خبر داد و گفت: پیشنهاد جدی امسال كارفرمایان اختصاص سبد ویژه كالا به كارگران است.

محمد انتظامی در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد سال آینده از سوی شورای عالی كار، با بیان اینكه متاسفانه شیوه تعیین حداقل دستمزد در سال هایی كه به سبك فعلی انجام شد دیگر نمی تواند جوابگو باشد، گفت: در تمام سال هایی كه شورای عالی كار دستمزد تعیین كرده است، كار به نتیجه مطلوبی نرسید.

رئیس هیئت مدیره كانون كارفرمایان خدماتی كشور، اظهار داشت: با اینكه در اسفندماه هر سال به حداقل دستمزد كارگران افزوده می شود، اما از فردای آن روز قدرت خرید افزایش مزد از بین می رود و با رشد قیمت ها عملا مصوبات شورای عالی كار بی تاثیر می ماند.

انتظامی با بی اثر خواندن شیوه تعیین مزد در شورای عالی كار، افزود: با اینكه معیشت نیروی كار تضعیف شده است، توان كارفرمایان نیز به دلایلی مانند تحریم ها و شرایط اقتصادی افت كرده است.

وی با اشاره به اینكه امروز بسیاری از كارگران باكارفرمایان خود به دلیل مشكل تامین نقدینگی مدارا می كنند، بیان داشت: اگر بیاییم به جای افزایش مزد به سبك فعلی، سبك كالا تعریف و به كارگران واگذار كنیم، قطعا به تقویت معیشت نیروی كار و بهبود بهره وری منجر می شود.

این مقام مسئول كارفرمایی كشور، ادامه داد: پیشنهاد ما این است كه از سوی سازمان تامین اجتماعی كه هزینه های آن از سوی كارگران و كارفرمایان تامین می شود و تاكنون كاری جز بازنشستگی و درمان برای كارگران انجام نداده است، سبدهای ویژه كالایی برای كارگران طراحی و ارائه كنیم.

وی اظهار داشت: باید از سوی تامین اجتماعی برای تامین معیشت و بهبود زندگی نیروی كار، سبدهای كالایی به صورت ماهیانه تهیه و به كارگران ارائه شود. این سبدها می تواند شامل اقلام پرمصرف و هزینه بر خانوار از جمله برنج، گوشت، مرغ، حبوبات، لبنیات و غیره باشد.

انتظامی تاكید كرد: علاوه بر حمایت از بهبود معیشت خانوار كارگری، آن افزایش های معمول سالیانه دستمزد نیز می تواند اتفاق بیافتد كه در مجموع شاید بتوان امیدوار بود در زندگی كارگران تغییراتی ایجاد شود.

وی با بیان اینكه امروز دیگر افزایش های سالیانه حداقل دستمزد جواب نمی دهد، گفت: دولت به عنوان شریك اجتماعی باید اجازه بدهد كارفرما اشتغال زایی كند ولی مشكلات معیشتی نیروی كار را می توان از سوی تامین اجتماعی پیگیری و حل كرد.

این مقام مسئول كارفرمایی كشور تصریح كرد: می توان با برنامه ریزی برای دارندگان دفترچه های بیمه تامین اجتماعی، سبد ماهیانه كالایی طراحی و به كارگران ارائه كرد. البته این موضوع جدا از آن برنامه دولت است كه این روزها گفته می شود.) مهر(

 

 

انتهای خبر

 

 

 

لینک خبر :    http://jamejamonline.ir/NewsPreview/943926498831540143

 


تاريخ خبر : ۱۳۹۱/۱۲/۶
منبع : جام جم آنلاين

ادامه مطلب

 

فوری:مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی رسما لغو شد/نامه رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد
5 تیر 1391 | بازديدها: 5516 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد/
مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی رسما لغو شد
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهوری مصوبه جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را لغو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 21347/ت7643 هـ مورخ 1/11/1390؛ موضوع: "تکلیف دستگاه‌‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به "قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن ، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

" 1- نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و مواد 46 و 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- تنفیذی در صدر ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- 1389- بر ضرورت شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش‌ غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و مکلف بودن دستگاه های اجرایی به "خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی" و با عنایت به ماده 18 همین قانون که مقرر می‌دارد: "کارمندان بخش‌های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه های اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند."، علیهذا بند 1 مصوبه ناظر به الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسری یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش از کارکنانی که عهده دار انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء "الف" و "ب" بند 1 تصویب نامه می‌باشند، مغایر قانون است.

2- صدر بند 2 تصویب نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت های پیمانکاری و همچنین بند 6مصوبه ناظر به الزام شرکت‌های احصا شده به فسخ قراردادهای ییمانکاری برای تامین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.

3- به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری: "کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، اعضای هیات علمی و قضات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود."، علیهذا صدر بند 1 مصوبه که بدون هرگونه استثناء دستگاه‌های اجرایی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول و مکلف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری می‌نماید، علاوه بر اطلاق عبارت، نیز از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مستثنی شده از شمول قانون، مغایر قانون است.

4- ذیل جز "الف" بند 1 مصوبه که مقرر می‌دارد: "تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوب دستگاه‌های اجرایی اضافه می‌شود" ، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقید نشدن "به سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار" مصرح در ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.

5- ذیل جز "ب" بند 1 مصوبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی، که دستگاه های اجرایی مکلف می‌گردند تا با آنان : "... به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند" از حیث مقید نشدن به سقف "تا 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب" مصرح در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافاً اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند "و" و تبصره 5 ماده 42 همین قانون، نیز مغایر قانون می‌باشد.

6- الزام شرکت‌های شمارش شده در قسمت اخیر بند 6 مصوبه، به تمدید قرارداد "با نیروهای شرکتی موجود"، از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروهای به نصاب‌های مندرج در تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنیاً بر ایرادهای فوق‌الذکر، مغایر قانون است.

7- جز "الف" بند 6 مصوبه، ناظر به تمدید قرارداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی، از حیث اطلاع و مقید نبودن تعداد نیروها به سقف پست‌های سازمانی مصوب و تا سقف 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب، ‌حسب مورد، مغایر تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری است."

به گزارش مهر، تصویر ابلاغیه دولت درباره نیروهای شرکتی که مجلس غیرقانونی شناخته شده، به شرح ذیل است:
 

تصویر مصوبه دولت که لغو شد

صفحه دوم مصوبه دولت


http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1634502

 


تاريخ خبر : ۱۳۹۱/۴/۵
منبع :

ادامه مطلب

 

درباره انجمن

انجمن صنفي شركتهاي خدماتي تبريز در سال 1377 بشماره 210 تاسيس گرديده است و داراي 1100 شركت عضو مي باشد.

ادامه