انجمن صنفی شرکتهای خدماتی و پشتيبانی تبريز

شما درانجمن » صفحه 11 قرار داريد.

معاون حقوقی وامور مجلس معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور:نيروهاي قرارداد حجمي همچنان به‌صورت شرکتي جذب مي‌شوند

29 بهمن 1390 | بازديدها: 5788 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

جزئيات قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي اعلام شد

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور پس از ابلاغ مصوبه اول بهمن هيأت وزيران مبني بر حذف قرارداد دستگاه‌هاي اجرايي با شركت‌هاي پيمانكاري نيروي انساني، طي بخشنامه‌اي جزئيات انعقاد قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي را اعلام كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در خصوص نيروهاي شركتي خود كه تاكنون از طريق انعقاد قرارداد با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني به‌كار گرفته‌اند، از جمله مشاغل مورد نظر در بند «الف» ماده يك مصوبه هيأت وزيران كه عبارتند از: پيشخدمت، سرايدار، نظافتچي، آبدارچي، آشپز، نامه رسان، نگهبان، تلفنچي، متصدي تأسيسات، راننده (در صورت استفاده از وسيله نقليه دولتي) و متصدي چاپ و تكثير اقدام كنند. براساس اين مصوبه، با متصديان اينگونه مشاغل در صورتي كه همانند سايركاركنان دولت به مدت24 ساعت در هفته يا به صورت شيفتي در دستگاه اجرايي فعاليت مي‌كنند، قرارداد منعقد مي‌شود. ساير عناوين شغلي به پيشنهاد دستگاه و تأييد اين معاونت تعيين خواهد شد. بر اين اساس، شرايط احراز مشاغل مورد نظر در بند «ب» ماده يك مصوبه فوق‌الذكر در مشاغل متصدي امور دفتري،‌ ماشين نويسي، تكنيسين هواپيما، كارآموز حرفه و فن،‌ متصدي نجات، مسئول ابلاغ و اجرا، متصدي امور مالياتي، متصدي تخليه و بارگيري، كمك كارشناس خدمات فرودگاهي، مأمور اجرايي محيط زيست، ‌تكنيسين دامپزشكي، بهيار، كمك بهيار، مسئول امور ارتوپدي،‌مدديار معلولين، بهورز، مأمور سالن تشريح، مراقب اقدامات تأميني و تربيتي، ‌تحويلدار، راننده مقامات (در صورت استفاده از وسيله نقليه دولتي) و مأمور گارد و انتظامات حداقل مدرك تحصيلي ديپلم است و شرايط احراز ساير مشاغل، براساس مدارك تحصيلي عنوان شده در رشته‌هاي شغلي مندرج در طرح طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغلكارمندان دستگاه‌هاي اجرايي است.

تأمين نيروي متخصص از طريق شرکتي ممنوع

معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور نيز گفت: دستگاه‌هاي دولتي از اين پس حق جذب نيروي شرکتي در کارهاي غيرحجمي ندارند و در صورت تخلف تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. عبدالعلي تاجي گفت: با مصوبه دولت ارتباط نيروهاي تخصصي با شرکتهاي واسط تأمين نيرو قطع مي‌شود، اما نيروهاي قرارداد حجمي همچنان به‌صورت شرکتي جذب مي‌شوند

http://www.iran-newspaper.com/1390/11/29/Iran/5012/Page/6/Iran_5012_6_180263_NewsCut.jpg

تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
منبع :

ادامه مطلب

مدیر کل امور اداری واستخدامی قوه قضائیه :مصوبه اخیر هیئت وزیران شامل امور حجمی نمی شود/دسترسی به متن کامل نامه

26 بهمن 1390 | بازديدها: 12023 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

مدير کل امور اداري واستخدامي قوه قضائيه :مصوبه اخير هيئت وزيران شامل امور حجمي نمي شود

ادامه همکاري شرکت ها در قالب قراردادهاي حجمي بلامانع است/ايراداتي به مصوبه هيئت وزيران وارد است که در هيئت تطبيق مصوبات مجلس در دست رسيدگي است.

به گزارش روابط عمومي کانون ، در پي استعلام هاي صورت گرفته ، مديرکل امور اداري واستخدامي قوه قضائيه با ارسال نامه اي خطاب به رييس کل دادگسنري استان تهران ، در خصوص ابهامات مصوبه اخير هيئت وزيران اظهار نظر نمودند که ذيلا متن کامل اين اظهار نظر مهم براي بهره برداري کاربران محترم درج مي گردد:

تاريخ:19/11/1390

شماره:م/2/23125/900

جناب آقاي آرايي

رئيس کل محترم دادگستري استان تهران

سلام عليکم

با احترام ، در خصوص مفاد تصويب نامه شماره 213471/ت/47643مورخ 1/11/1390هيات وزيران وبخشنامه شماره 38965 مورخ 13/11/90معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور اعلام

مي دارد:

حسب بررسي هاي بعمل آمده مصوبه مذکور شامل امور حجمي واگذار شده به شرکت هاي طرف قراردادنمي شود،لذا ادامه همکاري اين شرکت ها فعلا بلامانع مي باشد.

ضمنا نيروهاي شرکتي براساس ضوابط از قبل تعيين شده تامين وساماندهي خواهند شد.

مضافا اين که ايراداتي نيز به شرح پيوست به مصوبه مذکور وارد است که در کميسيون تطبيق مجلس در دست بررسي مي باشد.

حسن رجبي راد

مديرکل امور اداري واستخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه

برای دیدن متن نامه روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.ask-ir.com/uploads/N555.jpg

ادامه مطلب

تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی تا پایان سال 90 قطعی است

25 بهمن 1390 | بازديدها: 7156 | موضوع :--- | نظرات: (0)

تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی تا پایان سال 90 قطعی است

فروزنده تصریح کرد: تعداد نیروهای شرکتی مشمول این طرح را 50 تا 60 هزار نفر است که در حقیقت نیروهای شرکتی با دولت کار می کردند.

اما شرکتهایی واسط این نیروها با دولت بودند اما حال دولت تصمیم گرفته تا این واسطه را حذف کرده و مستقیم قرار داد ببندد و این با قوت پیگیری می شود

بقیه در ادامه مطلب...

ادامه مطلب

تذکر مجلس به دولت برای رفع مغایرت مصوبه قرارداد نیروهای شرکتی

25 بهمن 1390 | بازديدها: 7276 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

دبیرکل کانون شرکت‌های خدماتی در گفت‌وگو با فارس خبر داد

تذکر مجلس به دولت برای رفع مغایرت مصوبه قرارداد نیروهای شرکتی

خبرگزاری فارس: دبیرکل کانون انجمن‌ صنفی شرکت‌های خدماتی گفت: از سوی کمیته تنقیح قوانین مجلس طی نامه‌ای مغایرت‌های قانونی مصوبه اخیر دولت برای عقد قرارداد مستقیم کارگران شرکتی با دستگاه‌های اجرایی ارائه شده است.

داود جوانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر عقد قرارداد مستقیم دستگاه‌های دولتی با نیروهای شرکتی اظهار داشت: این مصوبه مربوط به نیروهای شرکتی‌ای‌ می‌شود که در حال حاضر با دستگاه‌های اجرایی از طریق پیمانکار مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: براساس مصوبه هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا 15 روز بعد از ابلاغ این مصوبه، تمام نیروهای شرکتی خود را طبق مفاد ذکر شده در آن به صورت مستقیم جذب کنند.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی با بیان اینکه این مصوبه مغایرت‌های قانونی دارد، بیان کرد: در حال حاضر، مغایرت‌های قانونی این موضوع در نامه‌ای به مسئولان دولت اطلاع داده شده است.

به گفته این فعال شرکت‌های خدماتی، تمامی مصوبات دولت باید برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا از لحاظ قانونی مغایرتی برای اجرا نداشته باشد، اما در حال حاضر رونوشتی از این مصوبه به رئیس مجلس ارسال نشده است.

وی تأکید کرد: طبق اصل 58 و 138 قانون اساسی کل مصوبات دولت برای اجرا باید به اطلاع مجلس برسد.

جوانی ادامه داد: در این راستا کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که مصوبات را با قوانین متناظر تطبیق می‌دهد.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی با اشاره به ارسال نامه‌ای به مجلس از سوی کانون مبنی بر مغایرت‌های قانونی مصوبه‌ دولت، تصریح کرد: طی دو هفته اخیر بررسی‌های کارشناسی در کمیته مربوطه در مجلس مشخص شد که براساس قوانین موجود، این مصوبه 10 ایراد قانونی داشته که طی نامه‌ای از سوی مجلس به دولت ارائه شده است.

وی ادامه داد: دولت یک هفته پس از دریافت این نامه مهلت دارد تا از مصوبه خود دفاع یا مغایرت‌های قانونی آن را رفع کند.

جوانی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت نتواند کمیته مجلس را در خصوص این مصوبه قانع کند، این مصوبه قابلیت اجرا نخواهد داشت.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901125000195

تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۱/۲۵
منبع : خبرگزاري فارس

ادامه مطلب

خبرگزاری مهر:10 ایراد قانونی مجلس به مصوبه مجلس درباره نیروهای شرکتی

19 بهمن 1390 | بازديدها: 7274 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

در گفتگو با مهر اعلام شد؛
10 ایراد قانونی مجلس به مصوبه مجلس درباره نیروهای شرکتی
دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی کشور از احتمال لغو مصوبه اول دی ماه دولت در خصوص ضرب الاجل 15 روزه دستگاهها برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین در مجلس، 10 ایراد قانونی به مصوبه اخیر دولت درباره نیروهای شرکتی وارد کرده است.
داوود جوانی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه پیرو تعیین ضرب الاجل 15 روزه هیئت وزیران برای دستگاهها و شرکت های دولتی جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ارائه مصوبه اول دی ماه سال جاری، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مقررات در مجلس، 10 اشکال قانونی بر مصوبه دولت وارد کرده است. دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: هیئت وزیران در اول دی ماه سال جاری اولتیماتوم 15 روزه ای را برای زیر مجموعه های خود جهت روشن کردن وضعیت نیروهای شرکتی مشخص کرده بود که طی این مصوبه، قراردادهای حجمی نیز مشمول تبدیل وضعیت شناخته شده بودند در صورتی که از ابتدای طرح ساماندهی اساسا تبدیل وضعیت نیروهای حجمی مطرح نبوده و بحث بر سر روشن شدن تکلیف نیروهای تخصصی و کارشناسی بوده است. جوانی ادامه داد: با توجه به وجود مغایرتهای قانونی در این ضرب الاجل هیئت وزیران، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس بررسی را در این زمینه انجام داده که 10 ایراد و اشکال قانونی از مصوبه اخیر هیئت دولت استخراج شده و برای اصلاح این موارد به دولت نیز ارائه شده است. این مقام مسئول کارفرمایی در بخش خدمات همچنین از نقض حقوق کارکنان شرکتهای خدماتی و نیروهای تحت پوشش آن در قالب مصوبه اخیر هیئت وزیران سخن گفت و بیان داشت: هیئت بررسی مجلس طی چندین جلسه موضوع مغایرتهای قانونی مصوبه هیئت وزیران را بررسی و نتایج را ارائه کرده است. جوانی خاطر نشان کرد: طبق قانون، نتیجه بررسی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس که به دولت نیز ابلاغ شده است، پس از یک هفته باید از سوی دولت توضیحات لازم ارائه شود و یا اینکه اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد. دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی کشور این مطلب را نیز اشاره کرد که اگر دولت نتواند در مدت زمان معین به دفاع از ایرادات مطرح شده توسط هیئت تطبیق مجلس بپردازد موضوع از سوی رئیس مجلس به عنوان مغایرت قانونی رسما اعلام خواهد شد.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1528963

تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
منبع : خبرگزاري مهر

ادامه مطلب

گفتگوی زنده رادیویی عضو هیئت مدیره ودبیر کل کانون با برنامه رادیویی پیک بامدادی

19 بهمن 1390 | بازديدها: 6880 | موضوع :--- | نظرات: (0)

گفتگوی زنده رادیویی عضو هیئت مدیره ودبیر کل کانون با برنامه رادیویی پیک بامدادی

به گزارش روابط عمومی کانون ، روز پنج شنبه مورخ 20/11/1390راس ساعت10/7صبح برنامه زنده پیک بامدادی( به عنوان یکی از برنامه های پرمخاطب رادیو) بصورت زنده ومستقیم در خصوص موارد مغایرت مصوبه هیئت وزیران با قانون وهم چنین مشکلات واعتراضات شرکت های خدماتی، پشتیبانی وفنی مهندسی مصاحبه رادیویی را با آقای جوانی عضو هیئت مدیره ودبیر کل کانون خواهدداشت.

کاربران وعلاقمندان برای استفاده از این برنامه که به مدت22دقیقه پخش خواهدشد می توانند از طریق رادیوایران به نشانی موج اف ام ردیف 90 برنامه پیک بامدادی استفاده نمایند

ادامه مطلب

اعلام نظر دیوان محاسبات کشور در خصوص تصویب نامه شماره 213471/ت47643ه مورخ 1/11/1390هیئت وزیران/مغایرت تصویب نامه با قانون

18 بهمن 1390 | بازديدها: 12223 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

اعلام نظر دیوان محاسبات کشور در خصوص تصویب نامه شماره 213471/ت47643ه مورخ 1/11/1390هیئت وزیران/مغایرت تصویب نامه با قانون به گزارش روابط عمومی کانون ، در پی مکاتبات وپیگیری های متعدد کانون از طریق مراجع قانونی درخصوص مغایرت تصویب نامه اخیر هیئت محترم وزیران با قانون، وتقاضای توقف اجرای تصویب نامه، در تاریخ هفدهم بهمن ماه نامه دیوان محاسبات به دبیرخانه کانون ارسال گردید که عینا متن نامه دیوان محاسبات ذیلا درج می گردد: شماره:509/20100 مورخ:16/11/1390 جناب آقای انتظامی ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت هالی خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی سراسرکشور (ثبت 515 وزارت کار واموراجتماعی) سلام علیکم عطف به رونوشت نامه شماره 450/ک/90مورخ 5/11/1390به اطلاع می رساندمغایرت تصویب نامه شماره 213471/ت 47643ه مورخ 1/11/1390هیات وزیران با قانون جهت بررسی به هیات بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین منعکس گردیده است. عمرانی مدیرکل حقوقی وبررسی های فنی تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۱/۱۷

ادامه مطلب

قرارداد کارهای حجمی دستگاه‌ها با پیمانکاران لغو نمی‌شود/خبرگزاری فارس

18 بهمن 1390 | بازديدها: 12610 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

دبیر کل کانون کارفرمایان شرکت‌های خدماتی در گفت‌وگو با فارس: قرارداد کارهای حجمی دستگاه‌ها با پیمانکاران لغو نمی‌شود خبرگزاری فارس: دبیرکل کانون کارفرمایان شرکت‌های خدماتی گفت: طبق سخنان اخیر آقای فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مصوبه لغو قرارداد تأمین نیروی دستگاه‌ها با پیمانکاران مشمول کارهای حجمی نمی‌شود. بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

شکایت به دیوان عدالت اداری / شرکت های خدماتی استان کرمانشاه

18 بهمن 1390 | بازديدها: 20748 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

شرکت های خدماتی سپهرآب غرب - گلزار بیستون - کیاغرب کرمانشاه - کتیبه بتن غرب - کژال خدمات کاویار - شبدیز زرین زاگرس - سراب همت غرب - ریژآب گستر کرمانشاه تقاضای خود را جهت : صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تصویب نامه شماره 213471/ت47643 ه مورخ 1/11/90 هیئت محترم وزیران در خصوص لغو قراردادهای شرکت های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی به دیوان عدالت اداری ارسال نمودند . http://www.asenf.com/PostDetails.aspx?p=509 تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ منبع : انجمن استان کرمانشاه

ادامه مطلب

در نامه‌ای به معاون رئیس جمهور:کانون کارفرمایان مصوبه فسخ قرارداد پیمانکاری با نیروهای شرکتی را غیرقانونی اعلام کرد

15 بهمن 1390 | بازديدها: 7144 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

برگزاری فارس: پس از تعیین ضرب الاجل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری براساس مصوبه هیات وزیران به منظور فسخ قرارداد دستگاه‌‌های اجرایی با شرکت‌های پیمان‌کاری، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی در نامه‌ای به این معاونت این مصوبه را مغایر با قوانین متناظر دانسته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»،‌ پس از مصوبه هیات وزیران در دی ماه سال جاری مبنی بر ضرب الاجل 15 روزه تعیین شده برای دستگاه‌های اجرایی برای فسخ قرارداد با شرکت‌های پیمان کاری برای تامین نیروی انسانی، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به مغایرت‌های قانونی این مصوبه اشاره کرده است.

برای دیدن متن کامل این نامه روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب