ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

گفتگوي آريا با وزير کار:واسطه ها ؛معضلي بزرگ براي بحران بيکاري / خبرگزاري آريا - وزيرکار ، رفاه و تعاون اجتماعي گفت : با حذف شرکت هاي واسطه اي ،سازمان ها و نهادها خود مسئول استخدام نيروهاي موردنياز خود هستند و اين کار را مي تواند از راه هاي مختلفي انجام دهند؛ از طرفي متقاضيان کار مي توانند به دور از واسطه گران به طور مستقيم با کارفرما در ارتباط باشند. عبدالرضا شيخ الاسلامي، وزير کار ،تعاون و رفاه اجتماعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي آريا با اشاره به عزم جدي دولت در برچيدن شرکت هاي واسطه اي اظهار داشت : طبق آنچه اعلام کرديم دولت مصمم است تا با حذف شرکت هاي واسطه اي از بازار اشتغال، نرخ بيکاري را کاهش داده و با حذف واسطه ها درآمد افرادي که از اين طريق وارد بازار کار شده اند را افزايش دهد. وي در پاسخ به اينکه از اين پس چه کسي مسئول استخدام نيروهاي مورد نياز شرکت هاست، گفت : با حذف شرکت هاي واسطه اي ديگر نيازي به يک مسئول واسطه يسن کارفرما و کارگر نيست ؛ به اين ترتيب سازمان ها و نهادها خود مسئول استخدام نيروهاي موردنيازشان هستند و از طرفي متقاضيان کار مي توانند به دور از واسطه گران به طور مستقيم با کارفرما در ارتباط باشند. وزير تعاون مورد اينکه آيا با اين کار واسطه گران داخلي در هرسازمان يا شرکت که نيازمند نيرو هستند ،به وجود نمي آيند؟ گفت : فکرنمي کنم اما با حذف شرکت هاي واسطه اي، هرسازمان مسئول به کارگيري نيروهاي مورد نياز خود است و اين کار را مي تواند از راه هاي مختلفي انجام دهند.// توضيح كانون: بدون هيچ شرح وتوضيحي اين خبر به نقل قول از وزير محترم درج مي گردد.نكته مهم اين خبر علاوه برتكرار مواضع قبلي، ذكر اين نكته است كه دولت با حذف شركت هاي واسطه اي قصدكاهش نرخ بيكاري را داشته وبه تعبيري تعداد افرادوآمار شاغلين افزايش يابد!

ادامه مطلب

ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاري آريا، فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در گفت و گوي اختصاصي با برنامه جوان ايراني سلام در شبكه راديويي جوان در ارتباط با مهلت 15 روزه مسئولين براي تعيين تكليف نيروهاي شركتي گفت: از 1/11/90 كه بخش نامه مصوب شده است به همه دستگاه هاي دولتي ابلاغ شده و همه دستگاه ها در جريان قرار گرفته اند لذا از همين زمان نيز فرصت دستگاه ها براي تعيين وضعيت نيروهاي شركتي آغاز مي شود.

برای خواندن بقیه خبر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب

دیدگاه بخش خصوصی درباره لغوقرارداددستگاه های اجرایی باشركتهای خدماتی تهران- رئیس هیات مدیره كانون انجمن های صنفی شركتهای خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر كشور معتقد است: حذف شركتهای خدماتی از قراردادهای تامین نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به نفع موضوع اشتغال نیست و می تواند پیامد بیكاری را بدنبال داشته باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،'محمد انتظامی' شامگاه یكشنبه در نشست خبری كه با حضور فعالان بخش خدمات در محل كانون انجمن های صنفی شركت های خدماتی برگزار شده بود، افزود: برخی از شركت های خدماتی بیش از سه دهه است كه در زمینه خدمات فعالیت می كنند برای دیدن ادامه خبر روی ادامه مطلب کلیک کنید..

ادامه مطلب

باسلام وتحيت

موضوع : تقاضاي اعلام مغايرت قانوني مصوبه هيئت محترم وزيران با شماره 213471/ت47643مورخ1/11/1390با عنوان لغو قراردادشركت هاي تامين نيروي انساني با دستگاه هاي اجرايي

به استحضار عالي مي رساند، هيئت محترم وزيران در تاريخ4/10/1390به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رياست جمهوري وبه استناد اصل 138 قانون اساسي،مصوبه اي داشته كه به موجب آن كه طي نامه شماره 213471/ت47643ه مورخ1/11/1390ابلاغ گرديده ، كليه دستگاه هاي اجرايي كه در مصوبه ذكر نام گرديده ، ملزم به لغوقراردادهاي منعقده با شركت های پيمانكاري براي تامين نيروي انساني ظرف مدت 15 روز  شده وهم چنين موظف به  عقدقرارداد مستقيم با كاركنان شاغل در مشاغل خدماتي نظير پيش خدمت  ، آبدارچي ، نظافتچی ، آشپز، نامه رسان ، نگهبان ونظائر آن شده اند.

 علي رغم اين كه در تصويب نامه هاي قبلي هيئت محترم وزيران وهم چنين قوانين متعدد موجود به وي‍ژه قانون موخرخدمات كشوري،تصريح گرديده كه دولت موظف به واگذاري تصدي گري هاي خودبه بخش خصوصي مي باشد( بجز مشاغل حاكميتي ) ، متاسفانه در بندهاي تصويب نامه اخير،عمده فعاليت های امور خدماتي پشتيباني كه در قالب كدهاي هفت گانه حجمي صورت مي پذيرد را باعنوان قرارداد تامين نيروي انساني ذكر نموده ومشمول لغو قرارداد با شركت هاي طرف قرارداد وعقد قرارداد مستقيم با نيروها نموده اند.

مواردمغايرت تصويب نامه با قانون:

الف - مغايرت اساسي مصوبه با قانون كاهش تصدي گري دولت:

از جمله مغايرت با مواد مختلف قانون خدمات كشوري، وقوانين مصوب مجلس در واگذاري امور به بخش خصوصي وهم چنين تصويب نامه هاي متعدد هيئت وزيران كه همه آن ها به واگذاري امور به بخش خصوصي وجلوگيري از بزرگتر شدن حجم دولت وتصدي گري حكايت دارد،که از جمله:

ماده 13 قانون خدمات كشوري:واگذاري تصدي امور خدماتي به بخش خصوصي 

ماده 17 قانون خدمات كشوري:واگذاري امورخدماتي از طريق مناقصه با حجم كار معين 

ماده 18 قانون خدمات كشوري:ممنوعيت جذب نيروتوسط دستگاه هاي اجرايي براي مشاغل خدماتي پشتيباني وهم چنين مسئوليت نداشتن دولت در قبال نيروهاي  كاركنان بخش خصوصي 

ماده 47 قانون خدمات كشوري:ممنوعيت بكارگيري نيرو از شركت هاي خصوصي براي مشاغل دولتي 

ب - مغايرت با تصويب نامه قبلي هيئت وزيران در خصوص تفكيك مشاغل حاكميتي وتصدي گري:

 بخشی ازتصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي در خصوص شاخصهاي تعيين مشاغل حاكميتي :

دولت شاخص هاي تعيين مشاغل حاكميتي را مشخص كرد كه بر اساس آن پستهاي سازماني (شغل) دستگاههاي اجرايي كه در مجموعه تشكيلات تفصيلي به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور رسيده‌اند، مبناي تعيين مشاغل حاكميتي خواهندبود.بر اساس مصوبه دولت، پستهاي خدماتي و پستهاي (مشاغل) مربوط به امور خدماتي و پشتيباني از قبيل حمل و نقل، تعمير و نگهداري، خدمات رايانه‌اي، امور چاپ و تكثير، امور آشپزخانه و رستوران، نگهباني، باغباني، نامه‌رساني، ماشين‌نويسي و امور تأسيساتي، شغل حاكميتي محسوب نمي‌شوند.بر اين اساس ،از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، هرگونه درخواست صدور مجوز استخدام رسمي از سوي دستگاههاي اجرايي منوط به تعيين مشاغل حاكميتي آن دستگاه مي‌باشد.و..

 ج -مغايرت با تصويب نامه ودستور العمل در حال اجرا در خصوص كدهاي هفت گانه حجمي كه درمصوبه اخيربرخي از مشاغل بمانند نظافت چي ، پيش خدمت ، آشپزو.. از قالب كارهاي حجمي به قراردادهاي تامين نيروي انساني تبديل شده است!

 برابر تصويب نامه آخر هيئت محترم وزيران كه در تاريخ 15/12/1384طي نامه شماره84515/ت/34613ابلاغ گرديده فعاليت هاي خدماتي ، پشتيباني وفني مهندسي در بند سه تصويب نامه مورد اشاره به کدهای هفت گانه حجمی تقسیم بندی شده است .هم چنين در نامه هاي ارسالي ومصوبات متعاقب آن نيز تفكيك كار حجمي وغير حجمي با شرح كدهاي هفت گانه بوده ومورد تاييد وتاكيد مجدد قرارگرفته است.به عبارت ديگر تفاوت ماهوي امور حجمي از غير حجمي نقش واسطه اي نداشتن در امور حجمي است بطوري كه كليه امور در اين گونه امور وقراردادها بعهده بخش خصوصي طرف قرارداد بوده وشركت موظف است برابر استانداردهاي تعريف شده ودرج شده در قرارداد في مابين امور واگذاري شده را انجام وتحويل نمايد.

نكته مهم اين كه اساسا از اولين مصوبه وقانون وضع شده در مورد واگذاري امور خدماتي پشتيباني به بخش خصوصي ومشاركت اين بخش تاثير گذار در اقتصاد كشور ، اشاره ومجوزي براي انعقاد قرارداد بصورت واسطه اي وغير حجمي نشده است واين رويه نادرست به مرورزمان با عملكرد مغاير مصوبات برخي دستگاه هاي اجرايي رايج شده وبخش خصوصي كوچكترين نقش وقصوري در آن نداشته است.  

د-شرح كامل كدهاي هفت گانه موضوع فعاليت شركت هاي خدماتي ، پشتيباني وفني مهندسي :

1-امور حمل ونقل:

 شامل رانندگي ، واداره امور نقليه وموارد مشابه

2-تعمير ونگهداري: 

شامل تعمير ونگهداري تجهيرات ووسائل اداري ( غير از امور رايانه)، خدمات فني خودررو موارد مشابه

3-امور آشپزخانه ورستوران: 

شامل طبخ وتوزيع غذا، اداره رستوران وبوفه وموارد مشابه

4-خدمات عمومي : 

شامل تنظيفات ، نامه رساني ، پيشخدمتي ، امور آبدارخانه ، خدمات پاسخ گويي تلفني وموارد مشابه

5-نگهداري وخدمات فضاي سبز:

شامل خدمات باغباني ونگهداري فضاي سبز وموارد مشابه

6-امور چاپ وتكثير: 

شامل صحافي ، حروف چيني ، غلط گيري، خطاطي، چاپ وتكثير وساير امور فني وهنري چاپ وموارد مشابه

7-امور تاسيساتي:

شامل تعمير ونگهداري وبهره برداري از تاسيسات برودتي وحرارتي وموارد مشابه

جمع بندي وتقاضا:

از آن جايي كه مطابق نص صريح قانون وهم چنين تصويب نامه هاي متعدد هيئت محترم وزيران ،اين تصويب نامه موجب ورود خسارات متعدد به فعالان بخش خدمات به عنوان دارنده رتبه اول اشتغال كشور شده وموجبات سردرگمي وشروع بحران بيكاري بيش از 23 هزار شركت در سراسر كشور با بيش از 300 هزار نيروي دفتري واداری وهم چنین سه ميليون نفر نيروي تحت پوشش خواهدشد، تقاضا دارددر اجراي اصل85 و138قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وقانون الحاق 5تبصره وماده واحده به قانون نحوه اجراي اصول 85و138قانون اساسي در رابطه با مسئوليت هاي رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص تطبيق مصوبات- قوانين عادي، دستور عاجل جهت رسيدگي واعلام مغاير ت تصويب نامه فوق با قانون را به هيئت محترم وزيران ابلاغ فرمائيد تا از اجرايي شدن اين تصويب نامه جلوگيري واصلاحات لازم صورت پذيرد.ضمنا موارد مغایرت این مصوبه وطرح مشابه که توسط جمعی از نمایندگان محترم تهیه شده ، توسط مرکز پژوهش های مجلس اعلام گردیده است.نظر به ضرورت وفوريت موضوع صدور دستور تسريع در اجرايي شدن اين درخواست موجب امتنان خواهد بود.

بااحترام

هيئت مديره كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان شركت هاي خدماتي پشتيباني

وفني مهندسي سراسركشور

-دیوان محاسبات کشور جهت استحضار واقدام لازم

-اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار واقدام لازم

-سازمان بازرسي كل كشور جهت استحضار واقدام لازم

ادامه مطلب

قرارداد دستگاه های اجرایی با شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی فسخ می شود

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه‌های اجرایی را به فسخ قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی مکلف کرد

با تصویب هیئت وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز پس از ابلاغ مصوبه،(شانزدهم بهمن ماه) فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه‌های اجرایی را به حذف قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی مکلف کرد.
بر اساس این مصوبه، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری (شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و شرکت‌های مشابه به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری) مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ کنند.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیت‌های موضوع قرارداد را انجام می‌داده‌اند به ترتیب زیر اقدام کنند:

هیئت وزیران همچنین تصویب کرد که از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی به هر شکل به شرکت‌های پیمانکاری ممنوع است و هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر نحو در همه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت امکان‌پذیر خواهد بود.
همینطور دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق ضوابط اعلامی‌ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی کارمند ایران به ثبت رسانده و شماره کارمندی دریافت کنند.
فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی از شمول این تصویب‌نامه مستثنی می‌باشند و از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به کارگیری نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در فعالیت‌های جاری دستگاه ممنوع است. 
با نیروهای شاغل در طرح‌های عمرانی که با دریافت حقوق از محل طرح‌ها حداقل سه سال سابقه اشتغال در فعالیت‌های جاری دستگاه را داشته باشند، در صورت اشتغال در مشاغل موضوع جز «الف» این تصویب‌نامه مطابق حکم مذکور و در صورت اشتغال در سایر مشاغل براساس جزء «ب» این بند رفتار خواهد شد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، همچنین شرکت‌های تابعه وازرتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های دولتی موظف شدند ظرف 15 روز پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای شرکتی موجود به ترتیب زیر رفتار کنند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب