| معاون حقوقی وامور مجلس معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور:نيروهاي قرارداد حجمي همچنان به‌صورت شرکتي جذب مي‌شوند |
 29 بهمن 1390 | بازديدها: 4784 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
|
||||
| مدیر کل امور اداری واستخدامی قوه قضائیه :مصوبه اخیر هیئت وزیران شامل امور حجمی نمی شود/دسترسی به متن کامل نامه |
| 26 بهمن 1390 | بازديدها: 9959 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
مدير کل امور اداري واستخدامي قوه قضائيه :مصوبه اخير هيئت وزيران شامل امور حجمي نمي شود
ادامه همکاري شرکت ها در قالب قراردادهاي حجمي بلامانع است/ايراداتي به مصوبه هيئت وزيران وارد است که در هيئت تطبيق مصوبات مجلس در دست رسيدگي است. به گزارش روابط عمومي کانون ، در پي استعلام هاي صورت گرفته ، مديرکل امور اداري واستخدامي قوه قضائيه با ارسال نامه اي خطاب به رييس کل دادگسنري استان تهران ، در خصوص ابهامات مصوبه اخير هيئت وزيران اظهار نظر نمودند که ذيلا متن کامل اين اظهار نظر مهم براي بهره برداري کاربران محترم درج مي گردد: تاريخ:19/11/1390 شماره:م/2/23125/900 جناب آقاي آرايي رئيس کل محترم دادگستري استان تهران سلام عليکم با احترام ، در خصوص مفاد تصويب نامه شماره 213471/ت/47643مورخ 1/11/1390هيات وزيران وبخشنامه شماره 38965 مورخ 13/11/90معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور اعلام مي دارد: حسب بررسي هاي بعمل آمده مصوبه مذکور شامل امور حجمي واگذار شده به شرکت هاي طرف قراردادنمي شود،لذا ادامه همکاري اين شرکت ها فعلا بلامانع مي باشد. ضمنا نيروهاي شرکتي براساس ضوابط از قبل تعيين شده تامين وساماندهي خواهند شد. مضافا اين که ايراداتي نيز به شرح پيوست به مصوبه مذکور وارد است که در کميسيون تطبيق مجلس در دست بررسي مي باشد. حسن رجبي راد مديرکل امور اداري واستخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه برای دیدن متن نامه روی لینک زیر کلیک کنید.
http://www.ask-ir.com/uploads/N555.jpg
|
|
| تذکر مجلس به دولت برای رفع مغایرت مصوبه قرارداد نیروهای شرکتی |
| 25 بهمن 1390 | بازديدها: 6035 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
دبیرکل کانون شرکتهای خدماتی در گفت‌وگو با فارس خبر داد
تذکر مجلس به دولت برای رفع مغایرت مصوبه قرارداد نیروهای شرکتی
خبرگزاری فارس: دبیرکل کانون انجمن صنفی شرکتهای خدماتی گفت: از سوی کمیته تنقیح قوانین مجلس طی نامه‌ای مغایرتهای قانونی مصوبه اخیر دولت برای عقد قرارداد مستقیم کارگران شرکتی با دستگاههای اجرایی ارائه شده است. 
داود جوانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر عقد قرارداد مستقیم دستگاههای دولتی با نیروهای شرکتی اظهار داشت: این مصوبه مربوط به نیروهای شرکتی‌ای می‌شود که در حال حاضر با دستگاههای اجرایی از طریق پیمانکار مشغول به فعالیت هستند. وی ادامه داد: براساس مصوبه هیئت وزیران دستگاههای اجرایی موظف بودند تا 15 روز بعد از ابلاغ این مصوبه، تمام نیروهای شرکتی خود را طبق مفاد ذکر شده در آن به صورت مستقیم جذب کنند. دبیرکل کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی با بیان اینکه این مصوبه مغایرتهای قانونی دارد، بیان کرد: در حال حاضر، مغایرتهای قانونی این موضوع در نامه‌ای به مسئولان دولت اطلاع داده شده است. به گفته این فعال شرکتهای خدماتی، تمامی مصوبات دولت باید برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا از لحاظ قانونی مغایرتی برای اجرا نداشته باشد، اما در حال حاضر رونوشتی از این مصوبه به رئیس مجلس ارسال نشده است. وی تأکید کرد: طبق اصل 58 و 138 قانون اساسی کل مصوبات دولت برای اجرا باید به اطلاع مجلس برسد. جوانی ادامه داد: در این راستا کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که مصوبات را با قوانین متناظر تطبیق می‌دهد. دبیرکل کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی با اشاره به ارسال نامه‌ای به مجلس از سوی کانون مبنی بر مغایرتهای قانونی مصوبه دولت، تصریح کرد: طی دو هفته اخیر بررسی‌های کارشناسی در کمیته مربوطه در مجلس مشخص شد که براساس قوانین موجود، این مصوبه 10 ایراد قانونی داشته که طی نامه‌ای از سوی مجلس به دولت ارائه شده است. وی ادامه داد: دولت یک هفته پس از دریافت این نامه مهلت دارد تا از مصوبه خود دفاع یا مغایرتهای قانونی آن را رفع کند. جوانی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت نتواند کمیته مجلس را در خصوص این مصوبه قانع کند، این مصوبه قابلیت اجرا نخواهد داشت. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901125000195 تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ منبع : خبرگزاري فارس |
|
| خبرگزاری مهر:10 ایراد قانونی مجلس به مصوبه مجلس درباره نیروهای شرکتی |
| 19 بهمن 1390 | بازديدها: 5944 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1528963 تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ منبع : خبرگزاري مهر |
|||||||||
| اعلام نظر دیوان محاسبات کشور در خصوص تصویب نامه شماره 213471/ت47643ه مورخ 1/11/1390هیئت وزیران/مغایرت تصویب نامه با قانون |
| 18 بهمن 1390 | بازديدها: 10180 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
| اعلام نظر دیوان محاسبات کشور در خصوص تصویب نامه شماره 213471/ت47643ه مورخ 1/11/1390هیئت وزیران/مغایرت تصویب نامه با قانون به گزارش روابط عمومی کانون ، در پی مکاتبات وپیگیری های متعدد کانون از طریق مراجع قانونی درخصوص مغایرت تصویب نامه اخیر هیئت محترم وزیران با قانون، وتقاضای توقف اجرای تصویب نامه، در تاریخ هفدهم بهمن ماه نامه دیوان محاسبات به دبیرخانه کانون ارسال گردید که عینا متن نامه دیوان محاسبات ذیلا درج می گردد: شماره:509/20100 مورخ:16/11/1390 جناب آقای انتظامی ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت هالی خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی سراسرکشور (ثبت 515 وزارت کار واموراجتماعی) سلام علیکم عطف به رونوشت نامه شماره 450/ک/90مورخ 5/11/1390به اطلاع می رساندمغایرت تصویب نامه شماره 213471/ت 47643ه مورخ 1/11/1390هیات وزیران با قانون جهت بررسی به هیات بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین منعکس گردیده است. عمرانی مدیرکل حقوقی وبررسی های فنی تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ | |
| قرارداد کارهای حجمی دستگاهها با پیمانکاران لغو نمی‌شود/خبرگزاری فارس |
| 18 بهمن 1390 | بازديدها: 10402 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
| دبیر کل کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی در گفت‌وگو با فارس: قرارداد کارهای حجمی دستگاهها با پیمانکاران لغو نمی‌شود خبرگزاری فارس: دبیرکل کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی گفت: طبق سخنان اخیر آقای فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مصوبه لغو قرارداد تأمین نیروی دستگاهها با پیمانکاران مشمول کارهای حجمی نمی‌شود. بقیه در ادامه مطلب | |
| شکایت به دیوان عدالت اداری / شرکت های خدماتی استان کرمانشاه |
| 18 بهمن 1390 | بازديدها: 16630 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
| شرکت های خدماتی سپهرآب غرب - گلزار بیستون - کیاغرب کرمانشاه - کتیبه بتن غرب - کژال خدمات کاویار - شبدیز زرین زاگرس - سراب همت غرب - ریژآب گستر کرمانشاه تقاضای خود را جهت : صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تصویب نامه شماره 213471/ت47643 ه مورخ 1/11/90 هیئت محترم وزیران در خصوص لغو قراردادهای شرکت های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی به دیوان عدالت اداری ارسال نمودند . http://www.asenf.com/PostDetails.aspx?p=509 تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ منبع : انجمن استان کرمانشاه | |
| در نامه‌ای به معاون رئیس جمهور:کانون کارفرمایان مصوبه فسخ قرارداد پیمانکاری با نیروهای شرکتی را غیرقانونی اعلام کرد |
| 15 بهمن 1390 | بازديدها: 5992 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
برگزاری فارس: پس از تعیین ضرب الاجل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری براساس مصوبه هیات وزیران به منظور فسخ قرارداد دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری، کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی در نامه‌ای به این معاونت این مصوبه را مغایر با قوانین متناظر دانسته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، پس از مصوبه هیات وزیران در دی ماه سال جاری مبنی بر ضرب الاجل 15 روزه تعیین شده برای دستگاههای اجرایی برای فسخ قرارداد با شرکتهای پیمان کاری برای تامین نیروی انسانی، کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به مغایرتهای قانونی این مصوبه اشاره کرده است.
برای دیدن متن کامل این نامه روی ادامه مطلب کلیک کنید. |
|
| وزير کار:واسطه ها ؛معضلي بزرگ براي بحران بيکاري/دولت مصمم است تا با حذف شرکت هاي واسطه اي از بازار اشتغال، نرخ بيکاري را کاهش داد!! |
| 12 بهمن 1390 | بازديدها: 6999 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
گفتگوي آريا با وزير کار:واسطه ها ؛معضلي بزرگ براي بحران بيکاري / خبرگزاري آريا - وزيرکار ، رفاه و تعاون اجتماعي گفت : با حذف شرکت هاي واسطه اي ،سازمان ها و نهادها خود مسئول استخدام نيروهاي موردنياز خود هستند و اين کار را مي تواند از راه هاي مختلفي انجام دهند؛ از طرفي متقاضيان کار مي توانند به دور از واسطه گران به طور مستقيم با کارفرما در ارتباط باشند. عبدالرضا شيخ الاسلامي، وزير کار ،تعاون و رفاه اجتماعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي آريا با اشاره به عزم جدي دولت در برچيدن شرکت هاي واسطه اي اظهار داشت : طبق آنچه اعلام کرديم دولت مصمم است تا با حذف شرکت هاي واسطه اي از بازار اشتغال، نرخ بيکاري را کاهش داده و با حذف واسطه ها درآمد افرادي که از اين طريق وارد بازار کار شده اند را افزايش دهد. وي در پاسخ به اينکه از اين پس چه کسي مسئول استخدام نيروهاي مورد نياز شرکت هاست، گفت : با حذف شرکت هاي واسطه اي ديگر نيازي به يک مسئول واسطه يسن کارفرما و کارگر نيست ؛ به اين ترتيب سازمان ها و نهادها خود مسئول استخدام نيروهاي موردنيازشان هستند و از طرفي متقاضيان کار مي توانند به دور از واسطه گران به طور مستقيم با کارفرما در ارتباط باشند. وزير تعاون مورد اينکه آيا با اين کار واسطه گران داخلي در هرسازمان يا شرکت که نيازمند نيرو هستند ،به وجود نمي آيند؟ گفت : فکرنمي کنم اما با حذف شرکت هاي واسطه اي، هرسازمان مسئول به کارگيري نيروهاي مورد نياز خود است و اين کار را مي تواند از راه هاي مختلفي انجام دهند.// توضيح كانون: بدون هيچ شرح وتوضيحي اين خبر به نقل قول از وزير محترم درج مي گردد.نكته مهم اين خبر علاوه برتكرار مواضع قبلي، ذكر اين نكته است كه دولت با حذف شركت هاي واسطه اي قصدكاهش نرخ بيكاري را داشته وبه تعبيري تعداد افرادوآمار شاغلين افزايش يابد! |
|
| تصوير دادخواست تقديمي كانون به ديوان عدالت اداري در خصوص مصوبه اخير هيئت محترم وزيران |
| 11 بهمن 1390 | بازديدها: 20950 | موضوع :اخبار | نظرات: (0) |
تصوير دادخواست تقديمي كانون به ديوان عدالت اداري در خصوص مصوبه اخير هيئت محترم وزيران
http://www.ask-ir.com/uploads/shek.pdf
|
|