Increase font size Default font size Decrease font size
شما در » » صفحه 7 قرار داريد.

جزئیات کامل افزایش دستمزد 91/افزایش سایر سطوح مزدی را 7 درصد به‌علاوه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین کرد/بن 35هزارتومان
24 اسفند 1390 | بازديدها: 5373 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
گزارش مهز از نشست مزدی/
جزئیات کامل افزایش دستمزد 91/ افزایش حقوق سایر سطوح مشخص شد
شورای عالی کار در نشست بعدازظهر امروز چهارشنبه علاوه بر افزایش 18 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 ، افزایش سایر سطوح مزدی را 7 درصد به‌علاوه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین کرد.

عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر گفت: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست امروز بعدازظهر چهارشنبه خود که با حضور وزیر کار و امور اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر و مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد.

سید حمزه درواری افزود: بر پایه این گزارش، حداقل دستمزد سال 91 که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان 389 هزار و 754 تعیین و تصویب شد. آخرین حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصویب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری 330 هزار و 300 تومان بود.

وی اظهارداشت: در همین حال، بن نقدی کارگری هم از 28 به 35 هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد. براساس مصوبه شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح درآمدی 7 درصد به اضافه روزانه 12 هزار و 93 ریال تعیین شد.

عضو شورای عالی کار اعلام کرد: در این جلسه حق مسکن 10 هزار تومان، حق اولاد برای دو نفر 77 هزار و 940 تومان و حداقل دریافتی هر کارگر در مجموع 512 هزار و 640 تومان توافق شد.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به شورای عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه امسال را 26.5 درصد اعلام کرده بود.

پیشنهاد غیر رسمی دولت در این جلسه افزایش حدود 18 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران بود. البته پیشنهاد کارگران افزایش 42 درصدی و کارفرمایان افزایش 12 درصد حداقل دستمزد سال آینده بود که در نهایت بر سر افزایش 18 درصدی آن در جلسه بعدازظهر امروز شورای عالی کار توافق شد.

در همین حال، نمایندگان کارفرمایان در این جلسه با انتقاد از واردات بی رویه کالا به کشور، تضعیف تولید داخلی را نتیجه این امر عنوان و اعلام کردند که به همین دلیل، توانایی افزایش بیش از حد دستمزد برای سال آینده را ندارند.

نمایندگان کارگران هم در این جلسه اصرار و تاکید داشتند که ماده 41 قانون کار - افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم و سبد معشیتی خانوار - به صورت دقیق اجرا شود.

نمایندگان کارگران برخلاف نظر کارفرمایان می‌گویند سهم هزینه‌های دستمزد از کل هزینه های کارفرمایان تنها 8 درصد است. برهمین اساس، ادعای عدم توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد 91 غیرواقعی است.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1560278

 


تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
منبع :

ادامه مطلب

 

حداقل دستمزد 91 کارگران 389 هزار و 754 تومان تعیین شد/بن 35هزار
24 اسفند 1390 | بازديدها: 6629 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
اختصاصي مهر /
حداقل دستمزد 91 کارگران 387 هزار و 750 تومان تعيين شد
 
 
اختصاصي مهر /
حداقل دستمزد 91 کارگران 389 هزار و 754 تومان تعيين شد
شوراي عالي کار در نشست بعدازظهر امروز چهارشنبه خود حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار را با 18 درصد افزايش نسبت به سالجاري 389 هزار و 754 تومان تعيين و تصويب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شوراي عالي کار متشکل از نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت در نشست امروز بعدازظهر چهارشنبه خود حداقل دستمزد سال آينده ميليونها کارگر و مشمول قانون کار را تعيين و تصويب کرد.

بر پايه اين گزارش، حداقل دستمزد سال 91 که بايد از سوي بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي مختلف کشور اجرا شود، به ميزان 389 هزار و 754 تعيين و تصويب شد.

آخرين حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصويب شوراي عالي کار رسيده بود که ميزان آن براي اجرا در سال جاري 330 هزار و 300 تومان بود.

در همين حال، بن نقدي کارگري هم از 28 به 35 هزار تومان افزايش يافت، ضمن اينکه پايه سنواتي روزانه 250 تومان تعيين شد.

اخبار تکميلي در ساير موارد از جمله تغييرات ميزان بن کارگران و پايه سنواتي و همچنين وضعيت ساير سطوح مزدي متعاقبا منتشر مي‌شود.

 


تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
منبع : خبرگزاري مهر

ادامه مطلب

 

تشديد احتمال افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران در سال آينده
17 اسفند 1390 | بازديدها: 3601 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
تشديد احتمال افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران در سال آينده ا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۳۰ درصد نرخ تورم افزایش یافت/ طبق پیش بینی کار‌شناسان سال آینده با اجرای فاز دوم قانون هدفمندي نيز نرخ تورم به همین میزان افزایش می‌یابد. ایلنا: عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از احتمال افزایش ۱۴ درصدی دستمزد کارگران طبق مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان کارفرمایی خبر داد. ابوالفضل فتح اللهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم جبران عقب ماندگی مصوبه مزدی کارگران در سال آینده تصریح کرد: با توجه به اینکه کارفرمایان توان جبران عقب ماندگی‌های گذشته را ندارند از این رو نمی‌توان انتظار افزایش دستمزد کارگران را بیش از سقف ۴۰۰ هزار تومان براي سال 91 داشت. او خواستار افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از کارگران و کارفرمایان شد و خاطرنشان ساخت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۳۰ درصد نرخ تورم افزایش یافت. این در حالیست که طبق پیش بینی کار‌شناسان سال آینده با اجرای فاز دوم قانون هدفمندي نيز نرخ تورم به همین میزان افزایش می‌یابد. از این رو دولت باید بسته حمايتی جداگانه‌ای برای حمایت از کارگران و کارفرمایان در سال آینده در نظر بگیرد. عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه ما کارگران درگیر ۶۰ قلم کالای اساسی هستیم ولی نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود ۳۰۰ قلم کالا را مدنظر قرار می‌دهند یاد‌آور شد: در صورتی که در کنار لحاظ کردن تورم واقعی دولت نیز تعهدات خود را در زمینه سهام عدالت، کارت اعتباری و بن کارگری عمل کنند می‌توان به یک دستمزد منطقی رسید. تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ منبع :

ادامه مطلب

 

شرایط کارفرمایان برای افزایش 20 درصدی دستمزد فراهم نیست
17 اسفند 1390 | بازديدها: 3432 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
شرایط کارفرمایان برای افزایش 20 درصدی دستمزد فراهم نیست عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس: حمزه درواری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار به منظور بررسی وضعیت دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: قطعاً نمی‌توان در یک جلسه به جمع‌بندی واحدی برای تعیین حداقل مزد رسید و نیاز به بررسی و اجماع نظر شرکا دارد. وی ادامه داد: بنده معتقدم کارفرمایان توان افزایش حداقل مزد را ندارند و شرایط برای کارفرمایان بسیار سخت است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به برخی اظهارات کارفرمایان مبنی بر افزایش 21 درصد حداقل مزد کارگران برای سال آینده تصریح کرد: این موضوع ملاک عمل برای تعیین حداقل دستمزد نیست و در حال حاضر کارفرمایان به دنبال حفظ مشاغل موجود و تامین سرمایه در گردش برای تولیدات خود هستند. این کارفرما تأکید کرد: شورای عالی کار 9 عضو دارد که در آن همه افراد به جمع‌بندی می‌رسند و با وضعیت فعلی شرایط برای میزان افزایش حداقل دستمزد سخت است. به گفته این عضو شورای عالی کار، معمولاً طی سه تا چهار جلسه شورای عالی کار بحث حداقل مزد کارگران تصویب می‌شود و باید شرایط موجود اقتصاد و نیز نظرات همه گروه‌ها استماع شود. درواری خاطرنشان کرد: همانطور که افزایش حداقل دستمزد برای جامعه کارگری مطلوب و پسندیده است باید به این نکته توجه داشت که کارفرمایان در صورتی که قدرت تولید و نیز توسعه اشتغال را داشته باشند، می‌توانند کار کنند و در غیر این صورت مشاغل موجود نیز به خطر خواهد افتاد. وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط برای کارگران نیز با این وضعیت دستمزد مطلوب نیست و کارفرمایان نیز به این موضوع واقف هستند، اما باید از طرف دیگر شرایط اقتصاد و کارفرمایان در نظر گرفته شود http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901216000575 تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ منبع : خبرگزاري فارس

ادامه مطلب

 

پيشنهاد نمايندگان كارگري افزايش 28 درصدي مزد است
14 اسفند 1390 | بازديدها: 3685 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
پيشنهاد نمايندگان كارگري افزايش 28 درصدي مزد است
هر ساله نمايندگان دولت نقش پر رنگي را در تعيين دستمزد كارگران ايفا مي‌كنند از اين رو تبصره يك ماده 41 قانون كار (نرخ سبد معيشت) در تعيين مصوبه مزدي لحاظ نمي‌شود.


ايلنا: در حالي كه اخباري از توافق نمايندگان كارگري شوراي عالي كار در خصوص افزايش دستمزد سال آينده (بدون اعلام ميزان آن) منتشر شده بود، يك فعال كارگري از توافق نمايندگان كارگري مبني بر افزايش 28 درصدي دستمزد كارگران در سال 91 خبر داد.

داوود اخوان در گفتگو با خبرنگار ايلنا ‏ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد: نمايندگان دولت تا كنون پيشنهاد افزايش 28 درصدي دستمزد كارگران را نپذيرفته‌اند و پيش بيني مي‌شود مصوبه مزدي سال آ‎ينده بر مبناي افزايش 23 درصدي تعيين شود.

او خواستار افزايش دستمزد كارگران بر مبناي تورم واقعي در بازار شد و گفت: با اجراي قانون هدفمندي و در پي آن افزايش بي رويه نرخ تورم هم اكنون تعداد زيادي از كارگران زير خط فقر، گذران معيشت مي‌كنند.

اين فعال كارگري با تاكيد بر لزوم اجراي دقيق ماده 41 قانون كار در تعيين مصوبه مزدي سال آينده تصريح كرد: با توجه به اين كه هر ساله نمايندگان دولت نقش پر رنگي را در تعيين دستمزد كارگران ايفا مي‌كنند از اين رو تبصره يك ماده 41 قانون كار (نرخ تورم و سبد معيشت) در تعيين مصوبه مزدي لحاظ نمي‌شود.

او با تاكيد بر لزوم افزايش حمايت هاي دولت از كارگران گفت: هم اكنون آماري كه از سوي بانك مركزي در زمينه نرخ تورم اعلام مي شود مبناي درستي ندارد و نمي تواند معيار منطقي و دقيقي براي تعيين دستمزد كارگران باشد.

تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۴
منبع :

ادامه مطلب

 

پيشنهاد نمايندگان كارگري افزايش 28 درصدي مزد است
14 اسفند 1390 | بازديدها: 3636 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
پيشنهاد نمايندگان كارگري افزايش 28 درصدي مزد است
هر ساله نمايندگان دولت نقش پر رنگي را در تعيين دستمزد كارگران ايفا مي‌كنند از اين رو تبصره يك ماده 41 قانون كار (نرخ سبد معيشت) در تعيين مصوبه مزدي لحاظ نمي‌شود.


ايلنا: در حالي كه اخباري از توافق نمايندگان كارگري شوراي عالي كار در خصوص افزايش دستمزد سال آينده (بدون اعلام ميزان آن) منتشر شده بود، يك فعال كارگري از توافق نمايندگان كارگري مبني بر افزايش 28 درصدي دستمزد كارگران در سال 91 خبر داد.

داوود اخوان در گفتگو با خبرنگار ايلنا ‏ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد: نمايندگان دولت تا كنون پيشنهاد افزايش 28 درصدي دستمزد كارگران را نپذيرفته‌اند و پيش بيني مي‌شود مصوبه مزدي سال آ‎ينده بر مبناي افزايش 23 درصدي تعيين شود.

او خواستار افزايش دستمزد كارگران بر مبناي تورم واقعي در بازار شد و گفت: با اجراي قانون هدفمندي و در پي آن افزايش بي رويه نرخ تورم هم اكنون تعداد زيادي از كارگران زير خط فقر، گذران معيشت مي‌كنند.

اين فعال كارگري با تاكيد بر لزوم اجراي دقيق ماده 41 قانون كار در تعيين مصوبه مزدي سال آينده تصريح كرد: با توجه به اين كه هر ساله نمايندگان دولت نقش پر رنگي را در تعيين دستمزد كارگران ايفا مي‌كنند از اين رو تبصره يك ماده 41 قانون كار (نرخ تورم و سبد معيشت) در تعيين مصوبه مزدي لحاظ نمي‌شود.

او با تاكيد بر لزوم افزايش حمايت هاي دولت از كارگران گفت: هم اكنون آماري كه از سوي بانك مركزي در زمينه نرخ تورم اعلام مي شود مبناي درستي ندارد و نمي تواند معيار منطقي و دقيقي براي تعيين دستمزد كارگران باشد.

تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۴
منبع :

ادامه مطلب

 

آخرین خبر-قراردادهای حجمی مشمول مصوبه اخیر هیئت وزیران نمی شود
13 اسفند 1390 | بازديدها: 3562 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

به گزارش روابط عمومی کانون ، با پیگیری های بعمل آمده قبلی وهم چنین مکاتبه اخیر  بامعاونت حقوقی ریاست جمهوری ، وباعنایت به مصاحبه ها واظهارنظرهای اخیر ریاست جمهوری ، تصویب نامه اخیر هیئت وزیران مبنی برلغو قراردادشرکت ها ، مشمول قراردادهای حجمی نمی گردد.

ضمنا با پیگیری های صورت گرفته روز شنبه مورخ سیزدهم اسفندماه ، پاسخ استعلام های صورت گرفته کانون ، ظرف 48ساعت آینده کتبا اعلام خواهدشد که به محض وصول اطلاع رسانی می گردد.

لذا کانون بدین وسیله از انجمن های سراسرکشور تقاضا دارد به نحو مقتضی مراتب به اعضاء اطلاع رسانی گرددتا از لغو قراردادهای حجمی شرکت ها جلوگیری گردد 


تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۳
منبع :

ادامه مطلب

 

اعتراض کانون کارفرمایان شرکت های خدماتی به نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
13 اسفند 1390 | بازديدها: 3609 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

اعتراض کانون کارفرمایان شرکت های خدماتی به نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

برای دسترسی به متن اعتراض کانون می توانید به فحه اول و یازدهم روز نامه بازارکار منتشرشده در روز شنبه مورخ 13/12/1390مراجعه نمائید.

ضمنا لینک سایت بازارکار به نشانی ذیل می باشد که بعد از درج خبر در سایت قابل دریافت می باشد.

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/Magazines/MagazineList.aspx

 


تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۱۳
منبع :

ادامه مطلب

 

فوری/درخواست کانون از انجمن های سراسرکشور/تقاضای اعلام فوری کارکنان تحت پوشش وکارفرمایان طرف قرارداد
4 اسفند 1390 | بازديدها: 4802 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)

بدین وسیله به اطلاع انجمن های صنفی عضو کانون در سراسرکشور می رساند، پیرو پیگیری های به عمل آمده روز چهار شنبه مورخ سوم اسفندماه ، از طریق مراجع قانونی ، مقررشده که تا پایان وقت اداری روز شنبه اطلاعات دقیق تری از سه میلیون نفر نیروی تحت پوشش شرکت ها تهیه وارائه گردد.

لذا با توجه به فوریت وضرورت موضوع تقاضا دارد تا آخر وقت اداری رو ز شنبه مورخ ششم اسفند ماه ، اطلاعات هر شرکت عضو انجمن عضو در سربرگ هر شرکت بصورت مجزا بشرح ذیل تهیه وبه کانون منعکس گردد.

عنوان قرارداد

نوع قرارداد( حجمی یا غیر حجمی)

موضوع قرارداد( خدمات عمومی ، فضای سبز، آشپزخانه و...)

تعداد نیروی تحت پوشش هر قرارداد به تفکیک

تعدادنیروهای مشغول به کار در دفترمرکزی شرکت

نام کارفرمای طرف قرارداد

 

با تشکر

کانون انجمن های صنفی کارفرمایان

شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی سراسرکشور

 



منبع
تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۲/۳ :

ادامه مطلب

 

معاون حقوقی وامور مجلس معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور:نيروهاي قرارداد حجمي همچنان به‌صورت شرکتي جذب مي‌شوند
29 بهمن 1390 | بازديدها: 2846 | موضوع :اخبار | نظرات: (0)
معاون حقوقی وامور مجلس معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور:نيروهاي قرارداد حجمي همچنان به‌صورت شرکتي جذب مي‌شوند  

 

جزئيات قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي اعلام شد


معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور پس از ابلاغ مصوبه اول بهمن هيأت وزيران مبني بر حذف قرارداد دستگاه‌هاي اجرايي با شركت‌هاي پيمانكاري نيروي انساني، طي بخشنامه‌اي جزئيات انعقاد قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي را اعلام كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در خصوص نيروهاي شركتي خود كه تاكنون از طريق انعقاد قرارداد با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني به‌كار گرفته‌اند، از جمله مشاغل مورد نظر در بند «الف» ماده يك مصوبه هيأت وزيران كه عبارتند از: پيشخدمت، سرايدار، نظافتچي، آبدارچي، آشپز، نامه رسان، نگهبان، تلفنچي، متصدي تأسيسات، راننده (در صورت استفاده از وسيله نقليه دولتي) و متصدي چاپ و تكثير اقدام كنند. براساس اين مصوبه، با متصديان اينگونه مشاغل در صورتي كه همانند سايركاركنان دولت به مدت24 ساعت در هفته يا به صورت شيفتي در دستگاه اجرايي فعاليت مي‌كنند، قرارداد منعقد مي‌شود. ساير عناوين شغلي به پيشنهاد دستگاه و تأييد اين معاونت تعيين خواهد شد. بر اين اساس، شرايط احراز مشاغل مورد نظر در بند «ب» ماده يك مصوبه فوق‌الذكر در مشاغل متصدي امور دفتري،‌ ماشين نويسي، تكنيسين هواپيما، كارآموز حرفه و فن،‌ متصدي نجات، مسئول ابلاغ و اجرا، متصدي امور مالياتي، متصدي تخليه و بارگيري، كمك كارشناس خدمات فرودگاهي، مأمور اجرايي محيط زيست، ‌تكنيسين دامپزشكي، بهيار، كمك بهيار، مسئول امور ارتوپدي،‌مدديار معلولين، بهورز، مأمور سالن تشريح، مراقب اقدامات تأميني و تربيتي، ‌تحويلدار، راننده مقامات (در صورت استفاده از وسيله نقليه دولتي) و مأمور گارد و انتظامات حداقل مدرك تحصيلي ديپلم است و شرايط احراز ساير مشاغل، براساس مدارك تحصيلي عنوان شده در رشته‌هاي شغلي مندرج در طرح طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغلكارمندان دستگاه‌هاي اجرايي است.

 

 
تأمين نيروي متخصص از طريق شرکتي ممنوع

 

 
معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور نيز گفت: دستگاه‌هاي دولتي از اين پس حق جذب نيروي شرکتي در کارهاي غيرحجمي ندارند و در صورت تخلف تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. عبدالعلي تاجي گفت: با مصوبه دولت ارتباط نيروهاي تخصصي با شرکتهاي واسط تأمين نيرو قطع مي‌شود،
اما نيروهاي قرارداد حجمي همچنان به‌صورت شرکتي جذب مي‌شوند

 

http://www.iran-newspaper.com/1390/11/29/Iran/5012/Page/6/Iran_5012_6_180263_NewsCut.jpg

 

 

 

 

 

 

 


تاريخ خبر : ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
منبع :

ادامه مطلب