انجمن صنفي شرکتهاي خدماتي و پشتيباني تبريز

به گزارش خبرنگار ما، دولت قبل درقالب طرحی به نام مهرآفرین، مقرر کرده بود شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی از چرخه خدمات‌دهی با دستگاه‌های دولتی حذف‌شده و نیروهای شاغل در این شرکت‌ها مستقیما با دستگاه‌ها قرارداد منعقد کنند. هدف از این مصوبه جلوگیری از آنچه استثمار نیروها در شرکت‌های پیمانکاری خوانده می‌شد، اعلام شده بود.

بر این اساس دولت قبل معتقد بود شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی، حقوق و مزایای کامل را از دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت به نیروهای تحت پوشش خود دریافت می‌کنند، اما فقط بخشی از آن را به نیرو پرداخته و بقیه را به نفع خود برداشت می‌کنند. لذا دولت قبل در نظر داشت در قالب این طرح 500 هزار نفر نیروی جدید در دولت استخدام کند. با این حال این مصوبه با واکنش مجلس مواجه شد و با این‌که دولت وقت چند بار مفاد آن را اصلاح کرد، اما مورد قبول قوه‌مقننه قرار نگرفت تا این‌که رئیس مجلس رسما آن را مغایر با قانون تشخیص داد. علت اصلی مخالفت، ممنوعیت استخدام نیرو دردولت در ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و محدودیت‌های مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری است. با این حال، دولت دهم اعلام کرد با وجود مخالفت مجلس، مصوبه مهرآفرین را اجرا می‌کند، لذا آزمون‌ها و مقدمات اینچنینی نیز در برخی دستگاه‌ها و استان‌ها انجام شد. با وجود این، دولت یازدهم پس از استقرار، ده مصوبه از مجموع مصوبات دولت قبل را لغو کرد که یکی از آنها مصوبه مهرآفرین بود. با این حال برخی نیروهای شرکتی که براساس این مصوبه و از قبل در دستگاه‌های اجرایی گوناگون استخدام شده بودند یا نیروهایی که آزمون استخدامی داده اما هنوز استخدام نشده بودند بلاتکلیف ماندند. اما دولت قول داد بزودی تکلیف این نیروها را روشن کند. به این ترتیب در بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری، تکلیف روشن شده است. این بخشنامه از سه بخش عمده تشکیل شده است؛ در بخش اول شروط ادامه کار نیروهای شرکتی استخدام شده براساس مهرآفرین در دستگاه‌های دولتی را مشخص می‌کند، در بخش دوم استخدام جدید در دولت براساس این طرح را ممنوع و در بخش سوم به بازگشت شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی به چرخه اداری کشور حکم داده و شرایط به‌کارگیری این شرکت‌ها را برمی‌شمارد.

 براي ديدن متن بخشنامه لطفاً روي ادامه مطلب كليك كنيد.