معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه جدیدی، انعقاد قرارداد مستقیم دستگاه‌های اجرایی با نیروهای پیمانکاری و شرکتی را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ما، دولت قبل درقالب طرحی به نام مهرآفرین، مقرر کرده بود شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی از چرخه خدمات‌دهی با دستگاه‌های دولتی حذف‌شده و نیروهای شاغل در این شرکت‌ها مستقیما با دستگاه‌ها قرارداد منعقد کنند. هدف از این مصوبه جلوگیری از آنچه استثمار نیروها در شرکت‌های پیمانکاری خوانده می‌شد، اعلام شده بود.

بر این اساس دولت قبل معتقد بود شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی، حقوق و مزایای کامل را از دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت به نیروهای تحت پوشش خود دریافت می‌کنند، اما فقط بخشی از آن را به نیرو پرداخته و بقیه را به نفع خود برداشت می‌کنند. لذا دولت قبل در نظر داشت در قالب این طرح 500 هزار نفر نیروی جدید در دولت استخدام کند. با این حال این مصوبه با واکنش مجلس مواجه شد و با این‌که دولت وقت چند بار مفاد آن را اصلاح کرد، اما مورد قبول قوه‌مقننه قرار نگرفت تا این‌که رئیس مجلس رسما آن را مغایر با قانون تشخیص داد. علت اصلی مخالفت، ممنوعیت استخدام نیرو دردولت در ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و محدودیت‌های مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری است. با این حال، دولت دهم اعلام کرد با وجود مخالفت مجلس، مصوبه مهرآفرین را اجرا می‌کند، لذا آزمون‌ها و مقدمات اینچنینی نیز در برخی دستگاه‌ها و استان‌ها انجام شد. با وجود این، دولت یازدهم پس از استقرار، ده مصوبه از مجموع مصوبات دولت قبل را لغو کرد که یکی از آنها مصوبه مهرآفرین بود. با این حال برخی نیروهای شرکتی که براساس این مصوبه و از قبل در دستگاه‌های اجرایی گوناگون استخدام شده بودند یا نیروهایی که آزمون استخدامی داده اما هنوز استخدام نشده بودند بلاتکلیف ماندند. اما دولت قول داد بزودی تکلیف این نیروها را روشن کند. به این ترتیب در بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری، تکلیف روشن شده است. این بخشنامه از سه بخش عمده تشکیل شده است؛ در بخش اول شروط ادامه کار نیروهای شرکتی استخدام شده براساس مهرآفرین در دستگاه‌های دولتی را مشخص می‌کند، در بخش دوم استخدام جدید در دولت براساس این طرح را ممنوع و در بخش سوم به بازگشت شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی به چرخه اداری کشور حکم داده و شرایط به‌کارگیری این شرکت‌ها را برمی‌شمارد.

متن بخشنامه

به گزارش تسنیم، در بخشنامه محمود عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور آمده است: با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین، بر اساس نظر رئیس مجلس به‌علت مغایرت صریح با ماده (18) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این‌گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده، به‌منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی، موارد زیر ابلاغ می‌شود:

1 ــ نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیات وزیران در سال‌های 1384 به بعد در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت قراردادی تبدیل وضعیت یافته‌اند، صرفا می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند، در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند.

دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد ‌غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به این‌که تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفا برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می‌دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفا متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان‌پذیر نیست.

2 ــ تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا استخدام آنها برای تصدی پست‌های سازمانی مصوب، صرفا با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.

3 ـ با توجه به این‌که مصوبات هیات وزیران برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی به قرارداد کار معین (مشخص) یا کارگری دستگاه‌های اجرایی توسط رئیس مجلس مغایر قانون شناخته شده است، هرگونه تبدیل وضعیت نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امکان‌پذیر نیست.

4ـ برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که به ‌استناد مصوبات ملغی‌الاثر هیات وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان شرکت‌های پیمانکاری خصوصی طرف قرارداد اقدام کرده‌اند، انعقاد قرارداد جدید با شرکت‌های پیمانکاری در اجرای ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به‌صورت همزمان (حفظ کارکنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شرکت‌های پیمانکاری) مجاز نیست.

انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری در صورتی که زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضعیت شده (شرکتی) در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با دستگاه قطع گردد، به‌صورت جزئی یا کلی امکان‌پذیر است. حفظ توام نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مغایر قانون و سیاست‌های مندرج در اسناد بالادستی مبنی بر متناسب‌سازی و کوچک‌سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.